برنامج التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 12% من بنك فيصل الإسلامي

الإثنين، 04 مايو 2026 02:33 م

التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي

سمر أبو الدهب

يتيح بنك فيصل الإسلامي، برامج جديدة للتمويل العقاري، تستهدف شريحة متوسطي الدخل لعام 2026، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري، لتوفير سكن ملائم بآليات سداد ميسرة.

يأتي هذا البرنامج لتقديم حلول تمويلية تعتمد على الصيغ الشرعية مثل المرابحة والإجارة، مع تقديم أسعار فائدة تنافسية تبلغ 12% بنظام الفائدة المتناقصة التدريجية، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين طوال فترة التمويل.

ضوابط وشروط الوحدات السكنية المؤهلة للتمويل

وحدد البنك مجموعة من المعايير والمواصفات التي يجب توافرها في الوحدة السكنية محل التمويل، إذ يشترط البرنامج أن تكون الوحدات جاهزة للاستلام الفوري وكاملة التشطيب، لضمان صلاحيتها للسكن المباشر.

كما وضعت اللائحة سقفًا سعريًا لقيمة الوحدة، بحيث لا تتجاوز 2.25 مليون جنيه مصري، على ألا تزيد مساحتها الإجمالية عن 150 مترًا مربعًا، ( كاملة التشطيب ) على أن تكــون الوحدة جاهزة للاستلام.

المعايير المالية ونسب المساهمة للمستفيدين

ويتيح البنك، التمويل بمقدم ثمن الوحدة لا يقل عن 20% من قيمة الوحدة السكنية، والقسط الشهري لا يتجاوز نسبة 40% من صافي الدخل الشهري للعميل، بمعدل عائد 12% متناقص تدريجي.

يأتي ذلك مع وضع حدودٍ قصوى للدخل تبلغ 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على الانتظام في السداد، دون الإخلال بمتطلباتهم المعيشية الأخرى.

التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي- تعبيرية

المدد الزمنية والمزايا التأمينية المرافقة

ويمتاز هذا الطرح، بمرونة كبيرة في فترات السداد التي قد تمتد لتصل إلى 20 عامًا، أو بلوغ العميل ســن 60 عامًا ايهما أقرب، ويقدم البنك إلى جانب التمويل، حزمة من المزايا الإضافية التي تشمل استصدار وثيقة تأمين مجانية، تغطي مخاطر الحياة والعجز الكلي، ما يوفر حماية مالية وأمان لأسرة العميل طوال فترة التعاقد.

المستندات المطلوبة وإجراءات التقديم

ويتطلب الحصول على التمويل، تقديم ملف مستندات متكامل يتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي، إضافة إلى إثباتات الدخل التي تشمل شهادة براتب شهري معتمدة، وكشف حساب بنكي يغطي حركة التعاملات لآخر 6 أشهر، وتخضع الطلبات المقدمة للدراسة الائتمانية والتقييم العقاري، للتأكد من مطابقة الوحدة والعميل لكافة الشروط والمواصفات المعلنة لعام 2026.

Short Url