شروط سهلة للموظفين، تمويل عقاري إسلامي حتى 1.75 مليون جنيه بمدد سداد تصل 15 عاما

الأحد، 03 مايو 2026 10:48 ص

التمويل العقاري الإسلامي

سمر أبو الدهب

يقدم بنك البركة مصر نموذجًا للتمويل العقاري الإسلامي، يعتمد على صيغة المرابحة، بما يتيح للعملاء امتلاك وحداتهم السكنية وفق أحكام الشريعة، في إطار من الشفافية الكاملة في تحديد التكلفة والأرباح منذ بداية التعاقد.

حدود التمويل العقاري الإسلامي والمدد الزمنية للسداد

يصل سقف التمويل المتاح ضمن هذا البرنامج إلى 1,750,000 جنيه مصري، وهو ما يتناسب مع احتياجات شريحة كبرى من المواطنين الراغبين في اقتناء وحدات سكنية متنوعة.

ولضمان عدم الضغط على الميزانية الشهرية للأسرة، يوفر البنك مدد سداد مرنة للغاية تمتد حتى 180 شهرًا، مما يسمح بتوزيع التكلفة على فترة زمنية طويلة تضمن الاستقرار المالي للمقترض.

ضوابط الدفعة المقدمة وعبء المديونية

يضع البنك تيسيرات واضحة فيما يخص السداد الأولي، حيث يبدأ الحد الأدنى للمقدم من 15% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية.

وفيما يخص الأقساط الشهرية، يلتزم البنك بالضوابط التي تضمن قدرة العميل على السداد، حيث يتم تحديد القسط بحيث لا يتجاوز 50% من صافي الدخل الشهري، وهي النسبة التي تمثل الحد الأقصى للمديونية المسموح بها.

التمويل العقاري الإسلامي من بنك البركة

الشريحة المستهدفة ومعايير العمر

يفتح التمويل أبوابه لفئات متنوعة تشمل الموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

وتبدأ الأهلية القانونية للتقديم من عمر 21 عاماً، على أن يتم تسديد آخر قسط عند بلوغ الموظف سن 60 عاماً، بينما تمتد هذه المهلة لأصحاب المهن الحرة حتى سن 65 عاماً عند انتهاء فترة التمويل.

التسهيلات والمزايا التنافسية

يقدم البنك مجموعة من الحوافز التي تجعل هذا المنتج جاذباً، ومن أهمها إمكانية الحصول على التمويل لبعض الفئات دون اشتراط تحويل الراتب، مما يوفر مرونة كبيرة للعملاء.

كما يتميز البنك بتقديم مكافأة أو جائزة في حال قيام العميل بالسداد المبكر للمديونية، تشجيعاً على الوفاء بالالتزامات قبل مواعيدها.

الأوراق والمستندات المطلوبة

تتضمن دورة العمل المستندية تقديم طلب التمويل مرفقاً به صورة سارية للرقم القومي، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت ملاءة العميل المالية مثل شهادة مفردات الراتب للموظفين.

كما يشترط تقديم إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، أو مياه) لتوثيق محل الإقامة، وذلك لضمان سرعة السير في الإجراءات والموافقة الائتمانية.