يغطي 80% وسداد على 15 عاما، تمويل عقاري إسلامي للسكن والمصيف من بنك مصر

السبت، 02 مايو 2026 10:36 ص

التمويل العقاري الإسلامي

سمر أبو الدهب

تعتبر صيغة الإجارة العقارية المنتهية بالتمليك التي يطرحها بنك مصر، أحد الحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات الراغبين في تملك العقارات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

وتعتمد هذه المنظومة على قيام المصرف بشراء الوحدة السكنية أو المصيفية التي يقع اختيار العميل عليها، ومن ثم تأجيرها له مقابل أقساط محددة مع وعد بملكية العقار في نهاية المدة.

وتتم كافة مراحل هذه العملية تحت رقابة وإشراف هيئة شرعية متخصصة تضمن سلامة المعاملة من الناحية الفقهية والقانونية، مما يوفر للعميل طمأنينة تامة بشأن توافق استثماره مع أحكامه الدينية.

المزايا الائتمانية والحماية التكافلية للمستفيدين

يتيح البرنامج التمويلي مرونة كبيرة في السداد تمتد لتغطية جانب كبير من قيمة العقار، حيث تصل نسبة التمويل إلى 80%من إجمالي سعر الوحدة، وهو ما يقلص العبء النقدي المطلوب توفيره كدفعة مقدمة.

ويواكب البنك المتغيرات السوقية بتقديم عائد متغير يتسم بالتنافسية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من المصاريف الإدارية لتيسير الإجراءات.

وإلى جانب التسهيلات المالية، يتضمن البرنامج ميزة استثنائية تتمثل في التغطية التأمينية التكافلية المجانية، والتي تضمن حماية العميل وأسرته في حالات العجز الكلي أو الوفاة، حيث يتحمل التأمين استكمال المسار التمويلي دون تحميل الورثة أعباء إضافية.

مرونة التعاقد والمدد الزمنية المتاحة للسداد

يستهدف بنك مصر من خلال هذا النظام شريحة واسعة من الوحدات الجاهزة، سواء كانت مخصصة للسكن الدائم أو للاستخدام المصيفي، مما يمنح العميل خيارات متنوعة في أرقى المناطق العمرانية والسياحية.

وتصل فترات السداد في هذا النظام إلى 15 عاما، أي ما يعادل 180 شهراً، وهي مدة كافية لتوزيع الأقساط بشكل مريح لا يضغط على الميزانية الشهرية للأسرة.

كما يشجع البنك نظام التمويل العقاري المشترك الذي يسمح للزوجين بدمج دخليهما للحصول على تمويل أكبر، مما يفتح الباب أمامهما لاقتناء وحدات سكنية بمواصفات ومساحات أفضل تتناسب مع تطلعاتهم المستقبلية.

الضوابط المستندية والحلول التمويلية الموازية

تتميز إجراءات الحصول على التمويل بالوضوح والبساطة، إذ تقتصر المستندات الأساسية على تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث يظهر محل الإقامة، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت الدخل الشهري للمتقدم لضمان انتظام التدفقات النقدية.

وبالتوازي مع نظام الإجارة، يوفر البنك مسارات أخرى مثل صيغ المرابحة بالوكالة التي تخدم قطاع الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، بمدد تمويلية وقيم مالية ضخمة تصل إلى 7 ملايين جنيه، مما يجعل المنظومة المصرفية الإسلامية في بنك مصر متكاملة وقادرة على تغطية كافة الاحتياجات الاستثمارية والعقارية.

Short Url