البنوك الحكومية تواصل دعم التمويل العقاري، فائدة تبدأ من 3% وسداد حتى 30 عاما

الإثنين، 27 أبريل 2026 10:20 ص

التمويل العقاري من البنوك الحكومية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تواصل البنوك الحكومية الكبرى في مصر، وفي مقدمتها الأهلي ومصر والتعمير والإسكان، دورها في دعم الاستقرار المجتمعي من خلال تفعيل مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.

وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين قطاع عريض من المواطنين من امتلاك وحدات سكنية جاهزة، عبر توفير قروض ميسرة للغاية تتميز بأسعار فائدة منخفضة تبدأ من 3% متناقصة لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل، مع إتاحة أطول فترة سداد في تاريخ القطاع المصرفي المصري لتصل إلى 30 عاماً.

الحلول التمويلية المتنوعة في السوق المصرفي

يبرز بنك التعمير والإسكان كقائد في برامج الإسكان الاجتماعي، مستنداً إلى خبرته الطويلة في هذا المجال، بينما يقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر خدمات تمويلية شاملة تتماشى مع المبادرات الرسمية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

ومن ناحية أخرى، يوفر بنك فيصل الإسلامي خيارات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يضمن تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع الراغبة في الحصول على وحدات سكنية بمساهمة تمويلية تتراوح ما بين 85% إلى 90% من إجمالي قيمة الوحدة.

الاستحقاق والضوابط التنظيمية للمستفيدين

وضعت البنوك مجموعة من الشروط الأساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ويتراوح عمره ما بين 21 عاماً وحتى 60 عاماً للموظفين، ويمتد إلى 65 عاماً لأصحاب المهن الحرة عند نهاية مدة القرض.

كما ترتبط الاستفادة من المبادرة بحدود الدخل الشهري، والتي قد تصل في بعض البرامج إلى 13 ألف جنيه للأعزب و18 ألف جنيه للأسرة، وذلك لضمان توجيه التمويل المدعوم للفئات الأكثر احتياجاً لتوفير سكن ملائم.

المزايا الإضافية وضمانات الأمان للمقترضين

لا تقتصر مميزات التمويل العقاري الحكومي على الفائدة المنخفضة وفترات السداد الطويلة فحسب، بل تمتد لتشمل حزمة من التأمينات المجانية التي توفرها البنوك للمقترضين، حيث يتم تقديم تأمين مجاني على حياة العميل وكذلك تأمين على الوحدة السكنية ضد المخاطر.

وتتطلب عملية التقديم تجهيز مستندات بسيطة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق حديث، وشهادة مفردات المرتب، بالإضافة إلى السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة.

Short Url