بتمويل 85%، طريقة الحصول على شقة عبر خدمات التمويل العقاري بالمصرف المتحد

الأربعاء، 22 أبريل 2026 09:21 ص

التمويل العقاري من المصرف المتحد

سمر أبو الدهب

يقدم المصرف المتحد، باقة متكاملة من حلول التمويل العقاري، التي تأتي تماشياً مع مبادرات البنك المركزي المصري، في إطار جهود دعم القطاع العقاري وتيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية ملائمة.

وتستهدف هذه الحلول توفير آليات سداد ميسرة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الراغبين في التملك، سواء كانت تلك الوحدات لأغراض السكن أو للاستخدام الإداري والتجاري.

مرونة التمويل وتعدد الاستخدامات

ولا تقتصر حلول التمويل العقاري في المصرف المتحد، على الوحدات السكنية فقط، بل تمتد لتشمل الوحدات التجارية والإدارية، مما يوفر فرصاً متميزة لأصحاب الأعمال والراغبين في الاستثمار.

ويتيح المصرف لعملائه تمويلاً يصل إلى 85%، من إجمالي قيمة الوحدة، وهو ما يقلل بشكل كبير من قيمة المقدم النقدي المطلوب، ويمنح العميل مرونة كافية في إدارة سيولته النقدية دون الحاجة لتوفير مبالغ ضخمة دفعة واحدة عند الشراء.

خطط سداد ممتدة وفائدة مدعمة

كما يقدم بنك المصرف المتحد، على تقديم خطط سداد مرنة وطويلة الأجل تعتمد على نظام الأقساط الشهرية المتساوية، مما يضمن استقراراً مالياً للمستفيد طوال فترة التمويل.

وتطبق هذه الحلول أسعار الفائدة الثابتة والمدعمة وفقاً لمبادرات البنك المركزي المصري، ما يوفر حماية للمقترض من تقلبات أسعار الفائدة في السوق، ويجعل من عملية التمويل استثماراً آمناً ومخططاً له بدقة.

دمج دخل الزوجين لمضاعفة القيمة

ومن بين المزايا التنافسية التي يوفرها المصرف، إمكانية دمج دخل الزوج والزوجة لزيادة قيمة التمويل الممنوح. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الائتمانية للأسرة، مما يمكنهم من الحصول على وحدات ذات قيمة أعلى أو في مواقع أكثر تميزاً، وهو ما يعكس استراتيجية المصرف في تقديم حلول واقعية تتناسب مع المتطلبات المعيشية وتطلعات الأسر المصرية نحو سكن راقي.

المعايير والشروط الواجب توافرها

وحدد البنك، مجموعة من الضوابط العامة، في مقدمتها أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وأن تكون الوحدات السكنية بغرض السكن الدائم وليست للاستخدام الموسمي.

كما يشترط المصرف، أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، لضمان استفادة العميل المباشرة من الوحدة، مع الالتزام التام بكافة الشروط والأحكام المنظمة لمبادرات البنك المركزي فيما يخص حدود الدخل وأسعار العائد المطبقة.

Short Url