«برشام منع الحمل» في الدواجن، أستاذ بجامعة القاهرة ينهي جدلا استمر 25 عامًا

الخميس، 30 أبريل 2026 07:19 م

الدواجن - أرشيفية

هدير جلال

كشف مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ما يتردد حول استخدام هرمونات في تربية الدواجن، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تطبيقها في منتهى الصعوبة ويكاد يكون من رابع المستحيل.

وقال بسطامي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»: «موضوع الفراخ المُهرمنة قديم جدا، ومر عليه أكثر من 25 عامًا، وكان مرتبطًا بحالة فردية واحدة فقط، حيث قام أحد المربين ضعاف النفوس باستخدام أقراص منع الحمل التي كانت تُوزع قديمًا بشكل مجاني، وقام بطحنها وإضافتها إلى العلف بهدف زيادة شرب الطيور للمياه ومن ثم زيادة الوزن بشكل ظاهري».

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورط

وأضاف أن الواقعة تم ضبطها في حينها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورط، ومن وقتها لم تتكرر نهائيًا، كما أن أقراص منع الحمل لم تعد متاحة كما كانت، بل تُصرف حاليًا من خلال قنوات رسمية وتحت رقابة، فضلًا عن ارتفاع تكلفتها، ما يجعل استخدامها في مزارع الدواجن غير ممكن اقتصاديًا.

وتابع أستاذ تربية الدواجن قائلا: «المربي يتعامل مع أعداد ضخمة من الطيور قد تصل إلى عشرات أو مئات الآلاف، وبالتالي لا يمكنه توفير مثل هذه المواد حتى لو أراد، ولا توجد هرمونات متاحة أو يتم تداولها لهذا الغرض من الأساس، وحتى لو حاولنا تطبيق ذلك فلن نتمكن، لأنه ببساطة غير قابل للتنفيذ».

وأكد بسطامي أنه لا يوجد شيء اسمه فراخ مُهرمنة من الأساس، وبالتالي لا توجد أي خطورة صحية مرتبطة بهذا الأمر، وكل ما يُقال في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى أي أساس علمي.

وأشار إلى أن انتشار هذه الشائعة جاء نتيجة تصريحات غير دقيقة من بعض الأشخاص بهدف إثارة الجدل أو تحقيق شهرة، ما تسبب في حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة الأمهات.

قطاعات الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني

وحذر من أن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يؤثر سلبا على قطاع الدواجن، الذي يُعد أحد أهم قطاعات الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه الصناعة تُقدر استثماراتها بمليارات الجنيهات، وأن ترويج الشائعات يضر بالصناعة الوطنية ويؤثر على ثقة المستهلكين.

وأكد بسطامي على ضرورة تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة، والاعتماد على المصادر العلمية المتخصصة، حفاظًا على استقرار السوق ودعمًا للاقتصاد الوطني.