مصر تتصدر مؤشرات الاقتصاد التشاركي بفضل تطوير النقل وتكنولوجيا المعلومات

الأحد، 26 أبريل 2026 12:56 م

أرشيفية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا حول "الاقتصاد التشاركي"، مشيرًا إلى أن المصطلح برز مؤخرًا كأحد أهم التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين.

الاقتصاد التشاركي في مصر

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التشاركي في مصر، شهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بتوسع استخدام التكنولوجيا الرقمية وتحوّل أنماط الاستهلاك بين الأفراد.

وأسهمت منصات مشاركة السيارات والإقامة والخدمات المستقلة، في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز مفاهيم الاستخدام المشترك للموارد.

وطورت الحكومة المصرية في المقابل، الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لهذا التحول، وهو ما يضمن حماية حقوق المستهلكين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في السوق المحلية، في إطار توجهٍ أوسع نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

ووفقًا لتقرير الاقتصاد التشاركي والتنمية الاقتصادية في مصر الواقع والتحديات، الصادر عن المجلة العلمية للتجارة والتمويل، فقد سجل الاقتصاد التشاركي، معدل نموٍ سنوي يتراوح بين 15% و20%.

وأسفر هذا التطور عن إنشاء نحو 500 منصة مخصصة للأنشطة الاقتصادية التشاركية، خلال الفترة الممتدة منذ عام 2015، وتتوزع هذه المنصات على النحو التالي:- (50% منها مرتبطة بقطاع النقل، و39% بخدمات الترفيه والسياحة، و11% بمجال الإقامة والسكن).

النقل في المقدمة

وأوضح التقرير، أن حجم أنشطة الاقتصاد التشاركي في مصر، يظهر عبر بعض المؤشرات الدالة على هذه الأنشطة، والتي تعكس اتساع نطاق تطبيق هذا النموذج الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها: "النقل التشاركي" والذي بلغ حجمه نحو 1.84 مليار دولار عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أنه المتوقع أن يرتفع إلى 3.61 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 11.4%، خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وبذلت مصر في ضوء النمو المتسارع لذلك النمط من الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، جهودًا متنامية لدعم الاقتصاد التشاركي، باعتباره أحد محركات النمو الرقمي والتنمية المستدامة، لما يتيحه من فرص عمل مرنة، وتعظيم لاستخدام الموارد، ودعم لريادة الأعمال والابتكار.

ويمكن توضيح هذه الجهود على النحو التالي: تقنين عمل المنصات الرقمية، وتطوير تشريعات العمل الحر والمؤقت، وتحفيز الاستثمار في المنصات المحلية وشركات تطوير الإلكترونيات، والتي تشمل تخفيض ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% مع إعفاء إجمالي رأس المال المدفوع من الضرائب، بنسبة تصل إلى 80%، وتوفير برامج التدريب والتحفيز، لتمكين الشباب.

انتشار تكنولوجيا المعلومات

يشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الاقتصاد التشاركي، مزيدًا من النمو والمساهمة في الاقتصاد المصري مستقبلًا، ويُعزى ذلك إلى نقاط القوة الكامنة فيه والفرص الواعدة أمامه، والتي تتمثل في انتشار تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتمثل في انخفاض تكلفة الهواتف المحمولة، وزيادة النمو السكاني، وتغير سلوك المستهلكين بانتشار الثقافة التشاركية بين الأفراد في الحضر والريف على نطاق أوسع، إضافة إلى تبنّي الحكومة المصرية لاستراتيجيات التحول الرقمي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.

الاقتصاد التشاركي نقطة انطلاق نحو اقتصادٍ أكثر ذكاءً وإنسانية واستدامة

وأوضح التقرير في ختامه، أن الاقتصاد التشاركي لم يعد مجرد ظاهرة عابرة أو صيحة رقمية مؤقتة، بل أصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي المعاصر، تعكس عمق التحول نحو النماذج الاقتصادية المرنة والمفتوحة التي تستند إلى التكنولوجيا والثقة والتفاعل الاجتماعي.

وأعاد هذا النموذج تعريف العلاقة بين المنتج والمستهلك، وبين العمل والدخل، وبين الملكية والاستخدام، ليقدم صيغة أكثر توافقًا مع متطلبات العصر الرقمي ومفاهيم التنمية المستدامة.

يأتي ذلك من خلال قدرته على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، وتمكين الأفراد، وتحفيز الابتكار، كما يفتح الاقتصاد التشاركي آفاقًا واسعة لإعادة بناء الهياكل الاقتصادية، بما يخدم النمو الشامل، ويعزز العدالة في توزيع الفرص.

ولا يقتصر الاقتصاد التشاركي على كونه بديلًا للأنماط التقليدية، بل يشكّل نقطة انطلاق نحو اقتصادٍ أكثر ذكاءً وإنسانية واستدامة، حيث تتحول المعرفة والتكنولوجيا إلى أدوات تمكين، ويتحول الأفراد من مجرد مستهلكين إلى شركاء فاعلين في خلق القيمة وتحقيق التنمية.

Short Url