برلماني: تنويع الاحتياطي النقدي ضرورة حتمية لمواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي

الأحد، 26 أبريل 2026 12:16 م

اتفاقيات مبادلة العملات

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في اتفاقيات مبادلة العملات، يمثل رؤية اقتصادية استباقية، تستهدف تعزيز سيادة الاحتياطي النقدي وتنويع أدوات التحوط المالي.

وأشار إلى أن هذه الآلية تساهم في تخفيف الضغط على العملات الصعبة، ودعم استقرار السوق النقدي، إلى جانب تسهيل حركة التجارة مع الشركاء الدوليين، عبر بدائل تمويلية أكثر مرونة وكفاءة.

وشدد على أن توجه الدولة نحو التوسع في اتفاقيات مبادلة العملات، يمثل رؤية اقتصادية استباقية تستهدف تعزيز سيادة الاحتياطي النقدي، وتنويع أدوات التحوط المالي.

واستكمل أن هذه الآلية تساهم في تخفيف الضغط على العملات الصعبة، ودعم استقرار السوق النقدي، إلى جانب تسهيل حركة التجارة مع الشركاء الدوليين، عبر بدائل تمويلية أكثر مرونة وكفاءة.

الاحتياطيات الدولية أو حجم التداول والتجارة

وأوضح عمار، أن اتفاقيات مبادلة العملات تعد أداة استراتيجية تدعم الاحتياطي النقدي وتحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف، مؤكدًا أنها تفتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي بعيدًا عن الأعباء التقليدية على الموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، التي تفرض ضرورة تبني حلول مالية مبتكرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الحفاظ على مستويات آمنة من احتياطي النقد الأجنبي، في وقتٍ لا يزال فيه الدولار يهيمن على المشهد المالي العالمي، سواءً من حيث الاحتياطيات الدولية، أو حجم التداول والتجارة، وهو ما يجعل مبادلة العملات خيارًا ذكيًا؛ لتقليل الاعتماد على عملة واحدة، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.

الاحتياطيات الدولية أو حجم التداول والتجارة

وقال عمار، أن قوة المؤشرات الحالية -وفي مقدمتها وصول الاحتياطي النقدي إلى نحو 53 مليار دولار مدعومًا بنسبة معتبرة من الذهب - تعكس صلابة الوضع المالي، مضيفًا "لكنها في الوقت نفسه تتطلب سياسات متوازنة للحفاظ على هذه المكتسبات، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاستيراد والسلع الأساسية.

وألفت النائب حسن عمار، إلى أن الاحتياطيات الدولية أو حجم التداول والتجارة، من شأنه تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتقليص الفجوة التمويلية، بما يضمن استدامة تدفق السلع والخدمات، ويحد من الطلب على الدولار، الأمر الذي ينعكس بشكلٍ مباشرٍ على استقرار الأسعار، وحماية محدودي الدخل من تداعيات التضخم المستورد.