اليوم.. اقتصادية الشيوخ تبحث الأثر التشريعي لقانون الاستثمار

الأحد، 26 أبريل 2026 03:41 ص

اقتصادية الشيوخ

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة اليوم الأحد ، مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل ، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وتستهدف الدراسة المقدمة معالجة القصور الذي أفرزه الواقع العملي عند تطبيقه قانون الاستثمار، وأبرزها تعدد جهات الولاية وغياب المعايير الواضحة لتخصيص الأراضي، ما يعيق توسع المشروعات القائمة.

وطالب النائب محمد عبد الفضيل، مقدم الدراسة، بضرورة إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، للبت في طلبات المستثمرين، بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات.

يأتي ذلك مع الربط بخريطة استثمارية موحدة ومحدثة دوريًا، لمنع العشوائية في تخصيص الأراضي، وضمان حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.

التطبيق العملي لقانون الاستثمار كشف وجود إشكالية تواجه المستثمرين

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في دراسته أن التطبيق العملي لقانون الاستثمار، كشف عن وجود إشكالية تواجه المستثمرين في الحصول على العقارات أو الأراضي اللازمة، من أجل تنفيذ مشروعاتهم، في ظل تعدد الجهات التي تتحكم في الأراضي وفقًا لقوانينها المختلفة، أو عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ودعا إلى ضرورة التفعيل الفوري للمادة (2) من مواد إصدار قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، وكذلك المواد (4، 17، 39، 40) من قانون الاستثمار القائم، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للشركات.

وأوضح النائب، في دراسة تقدم بها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن عدم تطبيق المادة الثانية من مواد الإصدار، تسبب في لجوء العديد من الشركات إلى لجنة فض المنازعات ومحكمة القضاء الإداري، نتيجة عدم الحفاظ على المزايا والإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات القائمة، قبل صدور قانون عام 2017.

عصب الاستثمار يكمن في تفعيل المواد

وأكد النائب، أن تفعيل هذه المواد يمثل عصب قانون الاستثمار، وأن استمرار تجميدها يسيء إلى مناخ الاستثمار، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب والمحليين بشأن استدامة خططهم المستقبلية.

الممارسات العملية تكشف سلبيات تطبيق القانون خاصة بالمناطق الحرة

وأشار إلى أن الممارسات العملية، كشفت أبرز السلبيات عند تطبيق القانون، إذ تم التعرف عليها من واقع الشواهد الفعلية والممارسة الحقيقية في التعامل بين الجهات المعنية والمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في المناطق الحرة، وكذلك من خلال التشاور مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء التشريعيين والمعنيين بالاستثمار والضرائب والجمارك، وغيرهم من أصحاب المصالح.

Short Url

أخبار متعلقة