الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار وسط مخاوف اقتصادية وضغوط الطاقة

الخميس، 23 أبريل 2026 04:15 م

الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار يوم الخميس، مدفوعًا بتدفقات نحو الملاذات الآمنة لصالح العملة الأمريكية، في ظل استمرار قلق المستثمرين من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن التأثير السلبي لارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد البريطاني.

وأظهر مسح لنشاط الأعمال في المملكة المتحدة، أن الشركات سجلت قفزة قياسية في التكاليف خلال شهر أبريل، فيما أظهر مسح منفصل لقطاع التصنيع حالة من التشاؤم الحاد، إلى جانب أكبر زيادة في التكاليف منذ بدء تسجيل البيانات عام 1975م، وفقًا “لرويترز”.

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم

وعكست أسواق المال في سياق متصل، ارتفاع توقعات رفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا، لتصل إلى نحو 75% بحلول يونيو، مقارنة بنحو 50% في بداية الأسبوع.

وتراجع الجنيه الإسترليني، بشكلٍ طفيفٍ خلال تعاملات اليوم إلى 1.349 دولار، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 0.17%، في حين ارتفع أمام اليورو الذي انخفض بنسبة 0.14% إلى 86.59 بنسًا.

كما أظهر مسح نُشر الخميس، ارتفاع نسبة الشركات البريطانية التي تواجه زيادة في التكاليف بأعلى وتيرة مسجلة هذا الشهر، وهو ما يشير إلى ضغوط تضخمية مستقبلية محتملة، مع امتداد تداعيات الحرب الإيرانية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت شركة «إس آند بي جلوبال» إن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني، سجل أكبر ارتفاع شهري منذ 28 عامًا، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022، رغم أن النشاط الاقتصادي العام، جاء أفضل من توقعات المحللين.

التوقعات لا تزال غامضة

وكشف اتحاد الصناعات البريطانية في تقرير منفصل، أن معنويات قطاع التصنيع المحلي، تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، حيث قفز مؤشر الأسعار المتوقعة إلى +32 مقابل +12 في مارس، مسجلًا أكبر زيادة شهرية منذ بدء تسجيل البيانات عام 1975م.

وقال سانجاي راجا، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك المملكة المتحدة، إن التوقعات لا تزال غامضة رغم وجود بعض التفاؤل بشأن التأثيرات الثانوية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، قد ينعكس على أسعار الغذاء وتكاليف الشحن، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية على المستهلكين.

وأضاف أن هذه التطورات، في الوقت الحالي، لا تبدو كافية لدفع بنك إنجلترا نحو قرارات عاجلة بشأن رفع أسعار الفائدة، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في سياق منفصل، أن عجز الميزانية البريطانية للسنة المالية الماضية، تراجع إلى أدنى مستوى له في ست سنوات كنسبة من الناتج المحلي، رغم تجاوز الاقتراض خلال شهر مارس للتوقعات.