الجنيه الإسترليني يرتفع وسط آمال بحل النزاع الإيراني

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 02:26 م

الجنيه الإسترليني

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، الذي شهد انخفاضًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، ليتم تداوله عند مستويات لم تُسجل منذ اندلاع الحرب الإيرانية، وتأتي هذه التحركات وسط حالة من التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى حل للصراع القائم.

وفيما يتعلق بمسار المفاوضات، أفادت خمسة مصادر لوكالة «رويترز»، بأن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى «إسلام آباد»، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك عقب أيام من انتهاء محادثات رفيعة المستوى هي الأولى منذ عقود دون تحقيق اختراق ملموس.

تأثير الحصار الأمريكي واضطراب مضيق هرمز

في غضون ذلك، بدأ الجيش الأمريكي حصارًا على الموانئ الإيرانية، ما أثار غضب طهران، وضاعف حالة عدم اليقين المحيطة بمضيق هرمز كطريق شحن حيوي، وانعكس ذلك على العملات، حيث صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33% ليصل إلى 1.3548 دولار، وهو المستوى الذي كان عليه قبيل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، أما مقابل اليورو، فقد استقر الإسترليني دون تغيير يذكر عند 87 بنساً، وفقًا «لرويترز».

تحديات الطاقة والأساسيات الاقتصادية في بريطانيا

وأدى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الطاقة إلى بقاء عملتها تحت ضغط شديد طوال فترة النزاع، تزامناً مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، ويرى نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونكس أوروبا»، أن البيئة الحالية مفيدة للإسترليني ليس لتحسن حقيقي، بل لأن المتداولين مشتتون عن الأساسيات الاقتصادية والسياسية السيئة في المملكة المتحدة، وتوقع ريس أن يظل أداء العملة البريطانية ضعيفاً في الأشهر المقبلة مع عودة التركيز إلى القضايا الداخلية.

المشهد السياسي والانتخابات المحلية القادمة

وأشار نيك ريس، إلى الانتخابات المحلية المرتقبة في بداية مايو، موضحاً أن الأسواق والسياسيين، لم يدركوا بعد مدى السوء الذي قد تؤول إليه هذه الانتخابات بالنسبة لحزب العمال، ما قد يفتح الباب أمام تكهنات حول تحدي زعامة رئيس الوزراء كير ستارمر.

ترقب تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا

ويتابع المستثمرون، عن كثب التصريحات المقررة اليوم الثلاثاء، لعدد من مسؤولي بنك إنجلترا، وعلى رأسهم المحافظ أندرو بيلي، وأدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى تحول في التوقعات من خفض الفائدة إلى رفعها، إذ تتوقع أسواق المال رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس، على الأقل في عام 2026، مع احتمال رفعها مرة أخرى، ورغم ذلك، يتوقع معظم المحللين تثبيت السياسة النقدية، خاصة وأن بيلي صرح سابقاً هذا الشهر بأن الأسواق تبالغ في تقدير أسعار الفائدة.