بنك مصر يمنح تمويل عقاري يصل لـ80% من قيمة الوحدة السكنية والمصيفية

الأربعاء، 22 أبريل 2026 02:05 م

التمويل العقاري من بنك مصر

سمر أبو الدهب

أطلق بنك مصر، مجموعة من الحلول التمويلية المتكاملة، ضمن برامج التمويل العقاري، خارج إطار المبادرات، والتي صُممت خصيصًا لتناسب احتياجات المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية أو مصيفية بآليات سداد ميسرة.

وتأتي هذه الخطوة لتقديم دعم حقيقي للمواطن، من خلال حزمة مزايا تشمل القيمة التمويلية المرتفعة، وفترات السداد الطويلة، بما يضمن تحقيق الاستقرار السكني لمختلف الفئات المجتمعية.

مرونة في التمويل وفترات سداد تصل إلى 15 عام

ويتيح البنك لعملائه فرصة الحصول على تمويل ضخم يغطي 80%، من إجمالي قيمة الوحدة العقارية، ما يقلل من حجم السيولة المطلوبة كدفعة مقدمة.

كما تمتد فترات السداد لتصل إلى 180 شهرًا، وهي واحدة من أطول فترات التقسيط المتاحة، مع تطبيق سعر عائد تنافسي وأقل مصاريف إدارية، بالإضافة إلى منح العميل تأميناً مجانياً شاملاً على الحياة والعجز الكلي لضمان الحماية المالية لأسرة المقترض.

برامج مخصصة لمختلف الشرائح المهنية والمصريين بالخارج

وتتسم برامج بنك مصر، بالتنوع لخدمة قطاع عريض من العملاء، حيث تشمل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، ويفتح البنك الباب أمام المصريين العاملين بالخارج وأصحاب المعاشات للاستفادة من هذه الخدمات، مع إمكانية دمج دخل الزوجة مع الزوج لزيادة قيمة القرض، بشرط ألا يقل عمر العميل عن 21 عام للموظفين و25 عام لأصحاب الأعمال.

تيسيرات إجرائية وإعفاءات من الرسوم الإدارية

ويسعى البنك لتخفيف العبء المالي عن عملائه عبر إعفائهم من مصاريف فتح الحساب والدمغة النسبية، فضلاً عن تحمل تكاليف الاستعلام الائتماني، كما يغطي التمويل أنواع متعددة من الوحدات، سواء المسجلة بالشهر العقاري، أو الوحدات التابعة لأجهزة المدن مثل سكن مصر ودار مصر، أو الوحدات الموجودة داخل الكمبوندات السكنية التابعة للمطورين العقاريين، مع إتاحة متابعة الحساب والمدفوعات رقميًا عبر تطبيق "BM Online Banking".

متطلبات التوثيق ومستندات إثبات الدخل

وحدد البنك، قائمة مستندات واضحة تشمل الهوية الشخصية وإيصالات المرافق الحديثة، مع تقديم ما يثبت الدخل الشهري سواء عبر شهادات معتمدة أو كشوف حسابات بنكية لآخر 6 أشهر لأصحاب المهن الحرة، أما بالنسبة للوحدات العقارية، فتتنوع المستندات المطلوبة بين العقود المسجلة أو إخطارات التخصيص الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم استكمال الدراسة القانونية اللازمة لكل حالة لضمان سلامة الموقف العقاري للوحدة.

Short Url