برلماني: قانون الإدارة المحلية يضع ضمانات لسحب الثقة وحل المجالس المحلية

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 08:20 م

النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب

محمد ممدوح

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن ملامح الأدوات الرقابية في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به، مؤكداً أنها تشمل مستويات متعددة من الرقابة مثل السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن القانون يتطرق بوضوح لمسألة "استجواب المحافظين وإسقاط الثقة عنهم"، مشدداً على ضرورة وجود آلية وتبعية واضحة لهذه الأدوات بحيث لا تكون سهلة الاستخدام وفي نفس الوقت لا تفرغ من قيمتها الرقابية المهمة على المحليات، مؤكدا أن مشروعه يتضمن رؤية واضحة لمسألة حل المجالس المحلية.

وحول موعد صدور القانون وإجراء الانتخابات، أكد درويش أن هذا الاستحقاق الدستوري تأخر كثيراً منذ حل المجالس في عام 2011 لظروف عديدة، مشيراً إلى أن البرلمان بدأ بالفعل في المناقشات، ومن الممكن أن يخرج القانون للنور في القريب العاجل، سواء في شكل قانون موحد يجمع بين نظام الإدارة والانتخابات، أو في شكل قانونين منفصلين.

وأكد أن الأمر مرهون بحجم المناقشات داخل اللجنة المشتركة ثم العرض على الجلسة العامة للمجلس، مختتمًا تصريحاته بالتأكيد على أن المادة 180 من الدستور نصت على تمييز لفئات كثيرة (مثل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين) ستكون موجودة في المحليات، مما يتطلب استعداداً جيداً لهذه الخطوة، حيث ترحيبه بأي طرح أو أفكار من شأنها الوصول إلى "توافق وطني" حول القانون، مؤكداً أن الهدف هو الوصول لصياغات منضبطة تحقق الرقابة الحقيقية على أداء المحليات في كافة محافظات مصر.

Short Url