بعد قرار وقف العمل، كل ما تريد معرفته عن أزمة البيليت في مصانع الدرفلة اليوم

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 10:40 م

البيليت

فاطمة القاضي

يتساءل العديد من المواطنين عن أزمة البيليت في مصانع الدرفلة اليوم، حيث يمر القطاع بتحديات كبيرة بسبب قرار عدد من مصانع الحديد بالتوقف عن العمل اعتراضًا على أسعار خام البليت.

أزمة البيليت في مصانع الدرفلة اليوم

ويقدم لكم موقع "إيجي إن"، تفاصيل أزمة البيليت في مصانع الدرفلة اليوم، وسبب توقف إنتاجها، عبر السطور التالية.

تحديات تواجه قطاع الدرفلة بسبب نقص البليت

يشهد قطاع الدرفلة تحديات وتراجع شبه كامل في الإنتاج، بسبب نقص خام البليت وارتفاع أسعاره، ما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد لتصل إلى نحو 35 ألف جنيه للطن بعد إضافة الرسوم، ودفع ذلك العديد من المصانع إلى تقليص أو وقف الإنتاج، مع مطالبات متكررة بالتدخل لدعم القطاع وإنقاذه من حالة الركود المستمرة وانخفاض المبيعات.

أسباب أزمة البليت الحالية 2026

وجاءت أزمت البليت نتيجة لعدة أزمات، أبرزها:

فرض رسوم الإغلاق والحماية على واردات البليت، مما جعل الاستيراد غير مجدٍ اقتصادياً.
نقص المواد الخام في مصانع الدرفلة عن توفير البليت (المادة الخام الأساسية) نتيجة توقف الاستيراد وصعوبة توفيره محلياً.
انخفاض الإنتاج والركود بسبب تراجع إنتاج مصانع الدرفلة إلى مستويات منخفضة جداً
اضطراب في سوق الحديد وزيادة وتيرة التوقف عن العمل، مما يهدد آلاف العمال.
عانت مصانع الدرفلة من ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالمصانع المتكاملة.

توقف مصانع الدرفلة في مصر 2026

أعلنت غرف الصناعات المعدنية عن توقف حوالي 8 إلى 12 مصنع درفلة عن الإنتاج بشكل كامل أو جزئي في أبريل 2026، نتيجة لنقص حاد في توفير خام "البيليت" مربعات الصلب محلياً، مع صعوبة الاستيراد بسبب التكلفة المرتفعة.

الفجوة الإنتاجية في توقف مصانع الدرفة 2026

تسبب الفجوة الإنتاجية في توقف مصانع الدرفة من خلال اعتمادها على استيراد الخام لتغطية احتياجاتها، ومع تقليص المصانع المتكاملة (التي تنتج البيليت محلياً) للكميات الموردة لورش الدرفلة، أصبح الإنتاج غير مجدٍ اقتصادياً.

تأثير رسوم الإغلاق على مصانع الدرفلة 2026

يعود سبب الإغلاق في مارس وأبريل 2026، بسبب تمديد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات البيليت والحديد من عدة دول منها الصين وتركيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة، حيث قفز طن البيليت المستورد بسبب الرسوم التي وصلت لـ 16% في بعض الفترات، مما جعل سعر المنتج النهائي لمصانع الدرفلة أعلى من سعر "حديد عز" والمصانع المتكاملة، ففقدت قدرتها التنافسية.

خسائر قطاع الدرفلة بسبب نقص الخام

يعاني القطاع من خسائر تهدد استمراره، وتتمثل في:

التوقف المستمر يهدد نحو 25,000 إلى 30,000 عامل مباشر وغير مباشر في هذا القطاع.
تحمل المصانع المتوقفة أجوراً ومصاريف صيانة دون إنتاج لفترات تتجاوز 4 أشهر في بعض الحالات.
تسبب نقص معروض "الحديد الاستثماري" (الذي تنتجه مصانع الدرفلة) في رفع الأسعار بالأسواق المحلية لتتجاوز حاجز الـ 38,000 جنيه للطن في بعض المناطق.

مستقبل العمالة في مصانع حديد الدرفلة والحلول المطروحة والرخص الجديدة

عملت الدولة في أبريل 2026 إلى حلول جذرية للخروج من هذه الأزمة، من خلال:

منح رخص إنتاج البيليت جديدة لشركات (مثل العشري والجارحي) للتحول من "الدرفلة فقط" إلى "التكامل" بإنتاج البيليت محلياً بطاقة 3 ملايين طن سنوياً.
يهدف التحول الاستراتيجي إلى إلغاء الاعتماد على الاستيراد تماماً بحلول عام 2027، بحيث تصبح جميع المصانع في مصر "منتجة للخام" وليست مجرد "ورش تشكيل".

قرار التوقف عن العمل لا يؤثر على إنتاج الحديد في السوق المصري

وفي إطار ذلك، كان أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات لـ"إيجي إن" إن قرار عدد من مصانع الحديد بالتوقف عن العمل اعتراضًا على أسعار خام البليت لا يؤثر على إنتاج الحديد في السوق المصري، مؤكدًا أن المصانع المتكاملة تستحوذ في الأساس على 80% من الإنتاج، وبالتالي فلا تأثير سلبي على أسعار الحديد.

الأسعار ثابتة وهناك فائض كبير للحديد في الأسواق

وأضاف الزيني أن الدليل على عدم التأثر بوقف نشاط تلك المصانع أن الأسعار ثابتة وهناك فائض كبير للحديد في الأسواق سواء داخل المصانع أو لدى تجار التجزئة، لافتا إلى أن مصر بها 100 مصنع حديد والمصانع المتوقفة نسبة بسيطة لا تؤثر على أسعار الحديد.

رسوم الإغراق انخفضت إلى 13%

وتابع رئيس شعبة مواد البناء، أن رسوم الإغراق على خام البيليت انخفضت من 16% إلى 13% بحد أدنى 70 دولار، وبالتالي حدث تخفيف على المصانع، بينما هناك مصانع تنتج هذا خام البليت في مصر وهى المصانع المتكاملة ولم تتأثر كثيرا بتلك الرسوم.