الحكومة تتحرك لتفعيل البورصة السلعية، طرح السكر والقطن و«البيليت» قيد الدراسة

 أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار، عن بدء التحرك الفعلي لدراسة طرح عدد من السلع الاستراتيجية داخل البورصة السلعية المصرية، على رأسها السكر والقطن والبيليت، في إطار خطة حكومية لإحكام السيطرة على تداول السلع وتحقيق التوازن في الأسواق.

قانون جديد لتنظيم التداول وضبط الأسواق 

وأوضح وزير الاستثمار، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مسودة قانون متكامل لتنظيم عمل البورصة السلعية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق التوازن بين الشفافية المطلوبة وسرية البيانات، إلى جانب إتاحة آليات دقيقة لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات حقيقية تدعم الصناعة الوطنية وتحد من التقلبات السعرية.

وأشار إلى أن البورصة السلعية لن تقتصر على إدراج السلع فقط، بل ستشمل وضع ضوابط حاكمة تنظم عمليات التداول وتضمن عدالة المنافسة داخل السوق.

جاءت هذه التصريحات، خلال اجتماع موسع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب بهاء الغنام، وزكريا حمزة، إذ جرى التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لضمان انطلاقة قوية للبورصة. 

 ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار

ومن جانبه، أكد وزير التموين، أن العمل يتم بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تمثل خطوة محورية طال انتظارها، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية لهذا الملف، لما له من دور مباشر في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار.
وأضاف أن تفعيل البورصة سيسهم في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والزيوت واللحوم، مؤكدًا أن هذه السلع متوفرة حاليًا بمستويات مطمئنة تدعم استقرار السوق المحلي.