ارتفاع الواردات بنسبة 1213% في البيليت، قرارات حاسمة لحماية صناعة الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من أول إبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار  أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

بحسب بيان وزارة الاستثمار، اليوم، في ضوء ما أثبتته سلطة التحقيق وانتهت إليه الدراسات الفنية المعدة من قبل قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي راعت أحكام القوانين والتنظيمات المحلية والدولية، والاستماع لكل أطراف الصناعة، بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

ارتفاع الواردات بنسبة 1213% في البيليت و 116% في الصاج الساخن خلال 3 سنوات

أثبتت التحقيقات والدراسات الفنية بعد مراجعة وتحليل بيانات ومؤشرات بعض منتجات الصلب، زيادة في واردات بعض منتجات الصلب ألحقت ضرر جسيم بالصناعة (المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة)، ووجود علاقة سببية بين الضرر الواقع والزيادة في الواردات، إذ ارتفعت الواردات خلال الفترة من 2021 الى 2024 بنسبة 1213% في البيليت و 116% في الصاج الساخن و 86% في الصاج البارد والملون والمجلفن، وتعكس فترة التحقيق من 2021 الى 2024- هيكل الصناعة والاقتصاد.

ونصت القرارات الوزارية على فرض تدابير وقائية نهائية تتناقص سنويًا بنسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولار لمدة 3 أعوام، و13.7%  على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار، وفرض 14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار و14.5%  على  الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار، و13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار.

 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم 

فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في 14 سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200  يوم على واردات منتجات البليت بنسبة 16.2%، و11.11% على منتجات الصاج المدرفل على البارد و12.16% على الصاج المجلفن و4.94% على الصاج الملون، وأخيرًا 13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، عقب شكاوى قدمت من شركات محلية، وفي ضوء ما انتهت إليه سلطة التحقيق في حينه.

عقدت الوزارة اجتماعات مع كافة الأطراف من خلال جلسات استماع مستفيضة، بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، عرض خلالها كل طرف وجهة نظره كاملة، وإذ تعبر الوزارة عن تفهمها لرغبة الطرفين المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة، في تحقيق مستهدفاتهم المالية والتشغيلية، سواء عبر مطالبة البعض بإلغاء التدابير والأخر بزيادتها، لكنها تؤكد أنها تعمل بشكل علمي ووفق بيانات ودراسات فنية.

زيادة في الواردات أحدثت ضرر جسيم

أكد الدكتور محمد فريد، أن التدابير النهائية على واردات منتجات الصلب جاءت وفق ما أسفرت عنه نتائج الدراسات الفنية وأثبتته التحقيقات بوجود زيادة في الواردات أحدثت ضرر جسيم مع وجود علاقة سببية بين الضرر وزيادة الواردات.

أشار فريد إلى أن الوزارة ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات علمية مبنية على أدلة وبيانات ومؤشرات لضبط السوق، حيث شملت القرارات إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شاملة شهريا لتحليلها وتحديد الإجراء المناسب حيال هذه التطورات كل 3 أشهر، إلى إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية الدورية والسنوية -على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات- لدعم دقة التقييمات وكفاءة اتخاذ القرار.

تعزيز قدرات صناعة الصلب

كشف محمد فريد عن وجود تنسيق حكومي لدراسة إصدار قرارات لتعزيز قدرات صناعة الصلب ذات القيمة المضافة الأكبر والمردود التنموي الأعلى، في إطار التزامات مصر الدولية وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية الصناعية

وساهمت التدابير في تحفيز الانتاج والاستثمار، فقد تعاقدت مصانع على إفران إنتاج جديدة وأخرى قامت بإعادة تشغيل أفران صهر البيليت. 

كشفت التقارير والمؤشرات الدولية المدققة عن تصاعد في السياسات  الحمائية لغالبية دول العالم وذلك بعد أن شهد سوق الصلب فوائض إنتاج كبيرة، وهو ما أثر سلبًا على الأسواق الأقل من حيث الرسوم الحمائية.

توطين الصناعات ذات القيمة المضافة 

وأكد الوزير، على تبني الحكومة المصرية استراتيجية لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة والمردود التنموي الكبير وفق تحليل علمي للميزان التجاري، وتفعيل آليات المعالجات التجارية بشكل استباقي لحماية المنتجات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.