محمود الشامي لـ"إيجي إن": يجب إنشاء منصة حكومية لتحديد أسباب تعثر المصانع

الأحد، 12 أبريل 2026 02:38 م

رجل الأعمال محمود الشامي، وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال رجل الأعمال محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة بدأت بفتح ملف المصانع التي كانت على وشك التوقف، خاصة بعد صدور القرار رقم 16 الخاص بمنع استيراد الماكينات، موضحًا أنه تم التراجع عن هذا القرار وإتاحة الفرصة للمصانع لتحديث المعدات، لا سيما في قطاعات مثل الغزل والنسيج، حتى تتمكن من تطوير إنتاجها.

وأوضح الشامي في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن ملف المصانع المتعثرة يعد من الملفات الكبيرة التي تعمل عليها الدولة حاليًا، مشيرًا إلى وجود ثلاث فئات من المصانع، منها مصانع متوقفة بشكل كامل، وأخرى متوقفة جزئيًا، وثالثة تعمل لكنها تحقق خسائر نتيجة التعويم وارتفاع تكاليف الإنتاج وفواتير التشغيل.

الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية للنهوض بالصناعة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تحركات لدعم هذه المصانع من خلال الصناديق المختلفة، والعمل على حصر المصانع المتوقفة والمغلقة وإعادة تشغيلها، لافتًا إلى أن بعض المصانع تعثرت نتيجة قرارات سابقة أو بسبب توقف سلاسل الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من الأعباء من خلال الحفاظ على أسعار الطاقة، مؤكدًا أن أسعار الغاز والكهرباء في مصر لا تقارن بالزيادات الكبيرة التي شهدتها الدول المنافسة مثل الهند وباكستان، والتي وصلت إلى نسب مرتفعة، وهو ما يمثل فرصة تنافسية للصناعة المصرية.

وأكد الشامي، أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية للنهوض بالصناعة، في ظل التغيرات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول المنافسة، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها.

وأوضح، أن بعض المستثمرين الأجانب، خاصة من تركيا والصين، استغلوا فترات التوقف السابقة خلال أزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، واستحوذوا على بعض المصانع بأسعار منخفضة، محذرًا من تكرار ذلك، ومؤكدًا ضرورة حماية الصناعة الوطنية.

وطالب عضو مجلس النواب، بإنشاء منصة داخل وزارة الصناعة لتصنيف المصانع المتعثرة، بحيث يتم تقسيمها وفقًا لطبيعة المشكلة، سواء كانت مالية، أو متعلقة بالبنوك، أو التراخيص، أو سلاسل الإمداد، أو الطاقة، على أن يتم التعامل مع كل حالة بشكل منفصل من خلال لجان تضم الجهات المختصة مثل وزارة المالية والبنوك والتأمينات.

وأشار الشامي، إلى أن بعض حالات التعثر ترجع إلى سوء الإدارة أو انتقال الإدارة إلى جيل جديد غير قادر على الاستمرار، وهو ما يتطلب حلول مختلفة مثل إدخال شركاء أو إعادة هيكلة الإدارة، مؤكدًا ضرورة عدم التعامل مع جميع الحالات بنفس الأسلوب.

القرارات السابقة أثرت سلبًا على القطاع الصناعي

وشدد على أهمية عدم إصدار قرارات عامة بشكل مطلق، بحيث لا يتم معاقبة المستثمرين الملتزمين بسبب مخالفات البعض، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين فقط.

كما أكد الشامي على أهمية تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن بعض القرارات السابقة أثرت سلبًا على القطاع الصناعي، ومنها قرارات تتعلق بوقف بعض الإجراءات دون دراسة كافية، وهو ما تسبب في تعطيل بعض المصانع.

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن بعض بنوده وتطبيقاته الأخيرة خلقت مناخ غير مناسب للاستثمار، مشيرًا إلى أن العلاقة بين صاحب العمل والعامل يجب أن تكون تكاملية وليست صراعية، وأن بعض الإجراءات والغرامات خلقت حالة من القلق لدى المستثمرين.

وأضاف الشامي، أن تحديد ساعات العمل وبعض التفسيرات المرتبطة بالقانون أثرت على بيئة العمل، وقد تدفع بعض المستثمرين للعزوف عن الاستثمار، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه الأمور بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.

وأكد على أن دعم الصناعة الوطنية يعد أحد أهم عناصر الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص المتاحة حاليًا للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والتصدير.