صناعة النواب: سنضع حلولًا جذرية لملف المصانع المتعثرة واجتماع لبحث سبل الدعم الصناعي

الأربعاء، 01 أبريل 2026 07:19 م

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

كشف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقد اللجنة اجتماعًا موسعًا في الـ13 من أبريل الجاري، لمناقشة ملف المصانع المتعثرة، وذلك بهدف وضع حلولٍ جذرية تعيد تشغيلها وتستعيد عافيتها.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"ايجي ان "، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور رئيس التنمية الصناعية، للخروج برؤية متكاملة، فضلًا عن بحث آليات دعم الصناعة الوطنية وتشجيعها.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن اللجنة ستناقش أيضًا آليات تحفيز القطاع الصناعي، وإزالة العقبات البيروقراطية، مشيرًا إلى أن الملفات المطروحة، ستتضمن أيضًا بحثًا للإشكاليات المتعلقة بالقرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025، والمنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية.

أحمد شلبي: ندعم صناعة الغزل والنسيج باعتبارها استراتيجية وتلبي احتياجات السوق

ويتضمن القرار تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، كما أنه يسمح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومُضي عامٍ واحدٍ على بدء التشغيل الفعلي.

وأكد شلبي، أن اللجنة تعمل على صياغة توصيات تشريعية وحكومية عاجلة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مشددًا أن استقرار القطاع الصناعي، يمثل أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص العمل.

وأوضح أحمد شلبي، رئيس اللجنة، أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج، باعتبارها صناعة استراتيجية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، مطالبًا وزارة المالية، بضرورة سداد مستحقات صندوق دعم هذه الصناعة الحيوية للقيام بدوره.

وأشار إلى أهمية التوسع في العملية الإنتاجية، والسماح للمصانع بزيادة طاقاتها الإنتاجية، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.

شلبي: نتفهم حظر التوسع في إقامة منشآت خارج المناطق الصناعية ونؤكد ضرورة إعادة النظر

ونبه تفهمه لفلسفة قرار وزير الصناعة رقم 61 لسنة 2025، بشأن حظر التوسع في إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية، إلا للأنشطة التي تم استثناؤها، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر، ومراجعة الملحقات الخاصة بالأنشطة الصناعية لإجراء التعديلات اللازمة الناتجة عن آثار التطبيق.

وأشار إلى إعطاء أولوية في تخصيص الأراضي للصناعات غير المسموح لها بالتوسع، وذلك من منطلق زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، في إطار تحقيق التوازن المطلوب وتقنين أوضاعها.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية سد الثغرات الموجودة في هذه النظم من قبل وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق.

Short Url