فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

المصانع المتعثرة بين الديون والمنافسة وحلول قيد التنفيذ داخل البرلمان

الأحد، 12 أبريل 2026 01:51 م

النائب محمد عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب محمد عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف المصانع المتعثرة، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن عدد هذه المصانع كبير، ويحتاج إلى تدخلات عاجلة لإعادة تشغيلها.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن هناك تحركات برلمانية ومناقشات داخل لجنة الصناعة، إلى جانب طلبات إحاطة، بهدف الوصول إلى حلول عملية، ملفتًا إلى أن من بين المقترحات المطروحة، تقديم قروض ميسرة للمصانع القادرة على استئناف النشاط بشكل سريع.

أسباب تعثر المصانع

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك اتجاه لدراسة نماذج شراكة مع شركات متخصصة، بحيث تتولى هذه الشركات إدارة وتشغيل المصانع المتعثرة لفترة زمنية محددة، ثم إعادتها إلى أصحابها بعد إعادة هيكلتها.

وأشار عامر، إلى أن أبرز أسباب تعثر المصانع تتمثل في المنافسة الشديدة من السلع المستوردة منخفضة التكلفة، خاصة في ظل ما وصفه بـ«إغراق السوق»، إلى جانب الأعباء المالية مثل الضرائب والتأمينات، وتراكم المديونيات، وهو ما يعيق استمرار التشغيل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إعادة جدولة ديون المصانع تعد أحد الحلول الأساسية، إلى جانب منحها فرصة للعمل مجددًا، مع إمكانية حصولها على تمويلٍ جديدٍ يساعدها على سداد الالتزامات القديمة واستعادة النشاط.

وألفت عامر، إلى أن الدولة لا يمكنها التدخل المباشر في جميع المصانع، خاصة الصغيرة منها، لكنها يمكن أن تركز على دعم الكيانات الصناعية الكبرى المتعثرة لما لها من تأثير أكبر على الاقتصاد.

تعثر المصانع ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل

وشدد على أهمية حماية الصناعة الوطنية من خلال فرض رسوم على السلع المستوردة المنافسة، ما يضمن توفير بيئة عادلة للمنتج المحلي، مؤكدًا أن دعم الإنتاج المحلي هو السبيل لتعزيز الصناعة.

وأشار عامر، إلى أن تعثر المصانع، ينعكس بشكلٍ مباشرٍ على سوق العمل، إذ يؤدي إلى تسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة خاصة أن هذه المصانع، لا سيما الصغيرة تستوعب أعداد كبيرة من العمال.

وأكد عضو مجلس النواب، أن دور البرلمان يتمثل في الرقابة والتوجيه للحكومة، من خلال متابعة أداء الوزارات المعنية وعلى رأسها الصناعة والمالية، لضمان تنفيذ خطط إنقاذ المصانع المتعثرة.