الخميس، 04 يونيو 2026

12:31 م

برلماني: لجنة دراسة "قانون الإدارة المحلية" ملتزمة بإخراج تشريع يعزز الثقة بين المواطن والجهاز الإداري

الخميس، 09 أبريل 2026 01:21 م

 النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية

النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة، أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحًا أنه يعد من أهم القوانين التي تهم المواطن المصري نظرًا لارتباطه وتنظيمه لكافة الخدمات التي يحصل عليها المواطنين يوميًا مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق وغيرها.

تحويل المحافظات من جهات تنفيذية إلى مراكز تنموية

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات له اليوم، إن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإدارة المحلية، هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية تحويل المحافظات من "جهات تنفيذية" إلى "مراكز تنموية" تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد، وتقليصًا للفجوات التنموية بين الأقاليم.

وأوضح أن القانون الجديد، سيعمل على سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.

 

صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع

وأضاف أن التوسع العمراني غير المسبوق وإنشاء مدن الجيل الرابع، يتطلب تشريعًا "مرنًا" قادرًا على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكرٍ اقتصادي يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية، على المساهمة في النهوض بالمرافق والخدمات.

وأكد عضو اللجنة أن العمل داخل اللجنة، سيعتمد على "الحوار المفتوح" مع أساتذة القانون، وخبراء الإدارة والقيادات المحلية وغيرهم، لضمان صياغة نصوصٍ قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأكد أن قانون الإدارة المحلية، هو "اللبنة الأخيرة" في اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريعٍ يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإداري، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة.

 

اقرأ أيضًا:-

رغم توافر المقومات.. طلب إحاطة للحكومة بشأن ضعف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فرض رسوم وقائية على واردات "البليت" والمواد الخام وتأثيرها على الصناعة أمام البرلمان

عقب إقرار 19 مادة.. "اقتصادية النواب" توافق على ضوابط رقابة الأسواق وتحسم الجدل التشريعي

محمد ممدوح يكتب: مقترح سداد ديون مصر بـ«الخلطة السحرية»

Short Url

search