عقب إقرار 19 مادة.. "اقتصادية النواب" توافق على ضوابط رقابة الأسواق وتحسم الجدل التشريعي

​انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، من مناقشة وإقرار 19 مادة من تعديلات قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية خلال اجتماعها أمس الأربعاء.

وشهدت المواد من 1 وحتى 19 مناقشات مستفيضة لكونها موادَ هامة تنظم عملية الرقابة على الاستحواذات والاندماجات في السوق المصري، وفيما يلي ​أهم المواد التي تم حسمها باجتماع اللجنة. 

​

مادة "التعريفات"

واستقرت اللجنة على الإبقاء على تعديلات مجلس الشيوخ ، حيث تم اعتماد المصطلحات الفنية الدقيقة والنسب المئوية المفصلة، لتصبح هي "المرجع الفني" الوحيد لتعريف الاحتكار والسيطرة السوقية.

​

تنظيم “التركز الاقتصادي”

وأقرت اللجنة المواد المنظمة لكيفية اندماج الشركات، واضعة شروطًا واضحةً تلزم الكيانات الكبرى بإخطار جهاز حماية المنافسة، قبل إتمام أي صفقة قد تؤدي إلى إضعاف المنافسة.

​توسيع صلاحيات الجهاز

وناقشت اللجنة أيضًا، منح جهاز حماية المنافسة أدوات رقابية وتحقيقية أكثر مرونة، ما يمكنه من التدخل الاستباقي لمنع حدوث احتكار، بدلًا من الانتظار لوقوع الضرر.

وأكدت النائب فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أهمية إدخال تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة، بما يضمن كفاءة تطبيقه وتعزيز مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تحديد مدد زمنية واضحة ومنضبطة للبت في طلبات التركزات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضحت أن طول فترات دراسة طلبات التركزات، يخلق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وهو ما يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار، مؤكدةً أن وضع إطارٍ زمني محدد، يسهم في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق.

وشددت النائب، على ضرورة الحفاظ على حياد واستقلال القانون، مؤكدةً أنه يجب ألا يخضع لأي ضغوطٍ أو تدخلات من أصحاب المصالح، بما يضمن تحقيق العدالة التنافسية، وحماية السوق من أي ممارسات غير منضبطة.

واقترحت فاطمة عادل، إضافة نصٍ صريح يُجرّم التواطؤ عبر الوسطاء، باعتباره أحد الأساليب الحديثة التي قد تُستخدم للالتفاف على القانون، دون وجود تنسيقٍ مباشرٍ بين الأطراف، وهو ما يستدعي مواجهته بنصوصٍ واضحةٍ ورادعة.

وأكدت أن أي استثناءات من نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة، من شأنها أن تُضعف فعاليته، مشيرةً إلى أن الشمول هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة داخل السوق، وأن خروج أي كيانات من مظلة القانون، يفتح المجال لثغرات تنظيمية قد تُستغل للإخلال بقواعد المنافسة.

وشددت أن تطوير قانون حماية المنافسة بشكلٍ متكاملٍ، يمثل خطوة ضرورية لدعم بيئة استثمارية عادلة، وتحفيزًا للابتكار، وتعزيزًا لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

أخبار متعلقة

النائب محمد فريد: تطبيق الحياد التنافسي ضرورة على جميع الشركات بما فيها الحكومية

08 أبريل 2026 06:27 م

النائب إيهاب منصور: اعتماد النشر الإلكتروني يسرع الإجراءات ويقلل الأعباء الإدارية

08 أبريل 2026 06:31 م

ترسيخا للتكامل المؤسسي.. وزير الطيران المدني يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب

08 أبريل 2026 07:09 م

النائب حسام الخشت: لا مجال للاستثناءات ولا لتقييد دور الجهاز في قانون حماية المنافسة

08 أبريل 2026 07:04 م