بين إشادة «موديز» ومخاطر الدين، لماذا تأجلت ترقية التصنيف الائتماني لمصر رغم المؤشرات الإيجابية؟

السبت، 04 أبريل 2026 02:29 م

الاقتصاد المصري

في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية عالميًا وتتسارع فيه وتيرة التوترات الجيوسياسية، جاء قرار "موديز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، ليعكس صورة مركبة للاقتصاد المصري، تجمع بين إشارات تحسن واضحة وتحديات هيكلية لم يتم حسمها بعد.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن وكالة "موديز" أبقت على تصنيف مصر الائتماني السيادي عند Caa1 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية، لأنها ترى تحسناً يستحق المتابعة، لكنها لا تعتبره كافياً بعد لرفع التصنيف.

وأشار "أبو الفتوح" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن هذا القرار يعكس تقاطع مؤشرين متباينين، فمن ناحية، ارتفعت الاحتياطيات النقدية إلى 52.7 مليار دولار في فبراير 2026، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج 41.5 مليار دولار خلال 2025، مدعومة بتحسن الثقة وتراجع ضغوط السوق الموازية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 وسط استهداف حكومي لخفض الدين العام إلى نحو 84% من الناتج.

ولفت إلى أن التصنيف ما زال عند مستويات مرتفعة المخاطر لأسباب جوهرية، أبرزها التضخم العام عند 13.4% في فبراير 2026، وسعر الصرف يتداول قرب 54 جنيهاً للدولار في مارس 2026، والعجز التجاري الذي بلغ 4.58 مليار دولار في أحدث قراءة متاحة في أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن هذه الأرقام ليست نظرية، إنما تترجم مباشرة إلى تكاليف معيشة مرتفعة وضغط مستمر على الميزان الخارجي.

النظرة الإيجابية منطقية لكنها مشروطة

وأوضح أن المشكلة أن زيادة السيولة رغم أهميتها، لا تعادل متانة هيكلية، فالتقييم الائتماني لا يُبنى على حجم الاحتياطي وحده، بل على قدرة الدولة على تحمّل صدمات تمويلية متكررة وعلى مرونة الموازنة العامة في استيعاب عبء الفوائد، مشيراً إلى أن هنا تبرز المفارقة، فالنظرة الإيجابية منطقية في ضوء تحسن التدفقات لكنها تبقى مشروطة ببيئة إقليمية بالغة الاضطراب، إذ ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية (CDS) إلى نحو 329 نقطة أساس، متأثرة بصعود أسعار النفط واستمرار اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس منذ بداية 2026.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العقدة الأعمق تبقى في خدمة الدين، فبالرغم من خفض أسعار الفائدة بنحو 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025، يظل العبء المتراكم مقيداً للمالية العامة، وبالتالي فإن أي تحول من نظرة إيجابية إلى ترقية فعلية يستلزم انخفاضاً مستداماً وملموساً في تكلفة الاقتراض، وليس مجرد تحسن عابر في التدفقات أو المعنويات.

وأكد أنه إذا أرادت الحكومة ترجمة النظرة الإيجابية إلى رفع حقيقي للتصنيف، فلن يكفي الحفاظ على الاستقرار النقدي، بل المطلوب توسيع قاعدة الصادرات، وجذب تدفقات استثمارية أكثر استقراراً، وتخفيف اختناقات الإنتاج المحلي، وبناء قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الإقليمية.

النظرة الإيجابية بداية أفضل وليست نهاية القصة

وشدد على أن تثبيت موديز التصنيف عند Caa1 مع نظرة إيجابية، يعني أن مصر حققت تقدماً تعترف به المؤسسات الدولية لكنه لم يصل بعد إلى درجة تجاوز المخاطر الرئيسية، موضحاً أن الاحتياطي القوي وتحويلات العاملين والنمو المتسارع كلها تطورات إيجابية، غير أن التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعبء الفوائد، تظل حواجز قائمة أمام أي ترقية ائتمانية، مؤكداً أن النظرة الإيجابية بداية أفضل وليست نهاية القصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن قرار وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بتثبيت تصنيف مصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس حالة مزدوجة من الحذر والترقب لدى المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري.

أسباب تثبيت "موديز" لتصنيف مصر الائتماني

وأوضح "الجوهري" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الإبقاء على تصنيف Caa1 يرجع بالأساس إلى استمرار الضغوط الهيكلية وعلى رأسها ارتفاع الدين العام وتكلفة خدمته، إضافة إلى حساسية الاقتصاد المصري تجاه تقلبات سعر الصرف والاعتماد النسبي على التمويل الخارجي، فضلًا عن التحديات المرتبطة بمعدلات التضخم وارتفاع تكلفة التمويل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية لا تعني بالضرورة تحسنا كاملاً في المؤشرات الاقتصادية بقدر ما تعكس توقعات بتحسن نسبي مدفوع بعدة عوامل، أهمها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار دعم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي سواء من الاستثمارات أو الشراكات الإقليمية وعودة بعض الثقة في سوق الصرف.

وأضاف "الجوهري" أن هذه النظرة الإيجابية تحمل في طياتها قدرا من الرهانات، حيث إن جزءا من التحسن الحالي يعتمد على تدفقات مالية قد تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف استثنائية، وهو ما يتطلب تحويل هذه التدفقات إلى استثمارات إنتاجية مستدامة لضمان تحسن حقيقي طويل الأجل في هيكل الاقتصاد.

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على مصر

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه العوامل تلعب دورا شديد التأثير في تقييم المؤسسات الدولية لمصر حيث تؤثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتكلفة التأمين على الديون كما ترفع من درجة عدم اليقين لدى المستثمرين وهو ما ينعكس سلبا على التصنيف الائتماني رغم متانة بعض القطاعات الداخلية.

تحديات أمام ترقية التصنيف الائتماني مستقبلاً

وأكد أن بند الفوائد يمثل التحدي الأكبر أمام أي ترقية مستقبلية للتصنيف الائتماني إذ تلتهم خدمة الدين نسبة كبيرة من الموازنة العامة، مما يقلص قدرة الدولة على الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ويضع ضغوطا مستمرة على الاستدامة المالية مشددا على أن أي تحسن حقيقي في التصنيف يتطلب خفض تكلفة الدين وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق وتعزيز الإيرادات الدولارية المستقرة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا حقيقية للتحسن لكن الانتقال من النظرة الإيجابية إلى ترقية فعلية في التصنيف، يظل مرهونا بقدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي يقوده الإنتاج والتصدير وليس الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل أو المعالجات المؤقتة للأزمة.

التصنيف شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد

وفي نفس السياق، أكد محمود نجلة، خبير اقتصادي، أن تثبيت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، يمثل “شهادة قوية” على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات العالمية والإقليمية، رغم المخاوف السابقة من احتمالات خفض التصنيف في ظل التوترات الجيوسياسية.

وأوضح "نجلة" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن النظرة الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات المفاجئة، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحظى فيها مصر بتقييم إيجابي في ظل أزمات عالمية، كما حدث خلال جائحة كورونا حين حققت نموًا إيجابيًا مقارنة بدول سجلت معدلات نمو سالبة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التحسن لا يقتصر على التوقعات المستقبلية، بل يعكس أيضًا تطورًا فعليًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة ملف سعر الصرف، إلى جانب تنوع مصادر تدفقات النقد الأجنبي، بعد أن لم تعد تعتمد على مصدر واحد، وهو ما عزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بشكل أفضل.

التوترات الجيوسياسية تضغط عالميًا وليس على مصر فقط

ولفت "نجلة"، إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط لا تؤثر على مصر وحدها، بل تمتد إلى مختلف دول المنطقة والعالم، موضحًا أن دولًا خليجية بدأت تواجه ضغوطًا على تصنيفاتها الائتمانية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، والذي قد يصل إلى مستويات تتراوح ما بين 150 و200 دولار، ما يمثل عامل ضغط على اقتصادات العالم ككل.

وأضاف أن هذه التطورات قد تدفع إلى تخفيضات في التصنيفات الائتمانية عالميًا، وليس إقليميًا فقط، إلا أن مصر بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع هذه التحديات.

تحركات حكومية استباقية لمواجهة أزمة الطاقة

وأوضح أن الحكومة تعمل عبر عدة مسارات متوازية، تشمل الترشيد الداخلي لاستهلاك الطاقة، إلى جانب البحث عن مصادر بديلة، حيث بدأت مصر في تنويع مصادر استيراد البترول، عبر التوجه إلى ليبيا، بدلًا من الاعتماد الأساسي السابق على واردات من الكويت والسعودية، إضافة إلى الغاز المستورد من إسرائيل.

وأكد أن هذا التحرك يعكس تخطيطًا استباقيًا للتعامل مع المخاطر المحتملة، بما يخفف من حدة الضغوط المستقبلية الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية.

بند الفوائد التحدي الأكبر أمام ترقية التصنيف

وشدد الخبير الاقتصادي على أن حجم الدين العام وبند الفوائد يمثلان العامل الحاسم في تقييم الجدارة الائتمانية لأي دولة، إذ يعتمد التصنيف بشكل أساسي على قدرة الدولة على سداد التزاماتها في الأجلين القصير والطويل.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم الدين يؤثر بطبيعة الحال على التصنيف، إلا أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ خطط لإعادة هيكلة الدين وإطالة آجاله، إلى جانب تنويع مصادره، بما يقلل من الضغوط المستقبلية، مؤكداً أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في مواعيدها دون تأخير، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية، ويدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد.

تحسن موارد النقد الأجنبي يدعم الاستقرار

وأوضح أن تحسن مصادر النقد الأجنبي كان من أبرز العوامل الداعمة، حيث شهدت إيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب الصادرات الزراعية وغير البترولية وبعض الصادرات الصناعية، تحسنًا ملحوظًا، فضلًا عن نمو صادرات الخدمات.

وأضاف أن هذا التنوع في مصادر العملة الأجنبية، بالتوازي مع جهود خفض الدين وإعادة هيكلته، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية، ويدعم فرص تحسين التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.