موديز تتوقع استمرار البنك المركزي في تبني سياسة نقدية متشددة

السبت، 04 أبريل 2026 12:33 ص

البنك المركزي المصري

كشف تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن توقعتها باستمرار البنك المركزي المصري في تبني سياسة نقدية متشددة، والحفاظ على نظام سعر صرفٍ مرنٍ، في إطار استهداف التضخم.

وأضافت الوكالة في أحدث تقرير لها، أن التضخم تباطأ إلى 13.4% على أساسٍ سنوي في فبراير 2026، مقارنة بمتوسط 33.3% خلال السنة المالية 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، في وقتٍ امتنع فيه البنك المركزي، عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الجنيه، وهو ما ساهم في الحد من استنزاف الاحتياطيات.

خروج تدفقات من استثمارات المحافظ الأجنبية

وألفتت إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير 2026، أدى إلى خروج تدفقات من استثمارات المحافظ الأجنبية، تُقدر بنحو 8 مليارات دولار، وهو ما ضغط على سعر الصرف، وأثر سلبًا على التدفقات الرأسمالية.

وتتوقع موديز، أن تصل مدفوعات فوائد الدين الحكومي إلى ذروتها خلال السنة المالية 2026، أي عند نحو 63% من إيرادات الحكومة العامة، وهو ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تتراجع إلى نحو 57% من الإيرادات، أو 10% من الناتج المحلي، بحلول السنة المالية 2028.

انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي

كما رجحت الوكالة انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، مقارنة بنحو 82% في يونيو 2025، بدعم من تحقيق فائض أولي مستدام، واستفادة المالية العامة من فارق إيجابي بين النمو الاقتصادي وتكلفة الفائدة، إلى جانب تراجعٍ تدريجي في تكاليف الاقتراض المحلي.

وأكدت موديز، تصنيف مصر طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية عند Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، كما ثبتت تصنيف السندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند المستوى نفسه، وبرنامج السندات متوسطة الأجل عند (P)Caa1.

وأوضحت أن النظرة الإيجابية، السارية منذ مارس 2024، تعكس توقعات باستمرار التحسن في المؤشرات المالية والخارجية، مدعومة بالتزام السلطات بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يعزز القدرة على تحمل أعباء الدين، ويخفض الاحتياجات التمويلية.

وحذرت الوكالة من أن تصاعد التوترات الإقليمية، بدأ يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، عبر ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات وتراجع ثقة المستثمرين، وهو ما يشكل مخاطر على التحسن المحقق في المؤشرات الكلية.

ارتفاع الحاد في أسعار النفط أدى لزيادة ملحوظة بأسعار الوقود المحلية

وأوضحت أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10%، أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار الوقود محليًا، وهو ما قد يحد من وتيرة تراجع التضخم، ويؤخر أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية.

وكشفت أن اضطرابات واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، دفعت مصر إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأعلى تكلفة، ما رفع فاتورة الاستيراد، وهدد بتفاقم عجز الحساب الجاري مجددًا.

وألفتت إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، قد يضغط على المالية العامة من خلال إضعاف الطلب المحلي وتراجع الإيرادات الضريبية، وهو ما يعقد جهود الحكومة لخفض الدعم، ويزيد الضغوط لرفع الإنفاق الاجتماعي.

Short Url