الأحد، 19 يوليو 2026

05:28 ص

موديز: الإصلاحات المالية في مصر تعزز الفوائض الأولية وتدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد

السبت، 04 أبريل 2026 12:28 ص

الإصلاحات المالية في مصر

الإصلاحات المالية في مصر

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الإصلاحات المالية والضريبية التي تنفذها الحكومة المصرية، تدعم تحقيق فوائض أولية أعلى خلال السنوات المقبلة، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الفائض الأولي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، مقارنة بنحو 3.5% في السنة المالية 2025، وذلك باستثناء الإيرادات غير المتكررة الناتجة عن بيع الأصول.

 

إصلاحات ضريبية لتعزيز الإيرادات

وأرجعت موديز هذا التحسن إلى مجموعة من الإجراءات، أبرزها إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة الامتثال والإدارة الضريبية، إلى جانب تطبيق تدابير جديدة من شأنها زيادة الإيرادات بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء، وافق على حزمة إصلاحات ضريبية تم تقديمها إلى البرلمان، مع توقعات بإقرارها بحلول يونيو 2026، ضمن المعايير الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

يوروموني: مصر تجذب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية

 

برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف تعزيز الاستدامة المالية وخفض الاحتياجات التمويلية، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

 

خفض الدعم وتحقيق الاستدامة

وألفتت الوكالة إلى التزام الحكومة، بمواصلة خفض الدعم غير الموجّه، بعد الوصول إلى استردادٍ كاملٍ لتكاليف وقود النقل بالتجزئة بنهاية 2025، في إطار جهود ضبط أوضاع المالية العامة.

 

تثبيت التصنيف مع نظرة إيجابية

وثبَّتت موديز في سياق متصل، التصنيف الائتماني طويل الأجل للحكومة المصرية بالعملتين الأجنبية والمحلية عند Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، كما ثبتت تصنيف السندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند Caa1، وبرنامج السندات متوسطة الأجل عند (P)Caa1.

وأوضحت أن النظرة الإيجابية، السارية منذ مارس 2024، تعكس توقعات باستمرار تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدفوعة بالتزام الحكومة بالإصلاحات، وهو ما يعزز القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.

 

استقرار اقتصادي تدريجي

وأشارت موديز، إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق فوائض أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، بالتوازي مع تركيز البنك المركزي على كبح التضخم واستعادة التوازن الخارجي، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

Short Url

search