أزمة المياه تهدد حياة 845 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء

الأحد، 05 أبريل 2026 04:38 م

أزمة المياه في إفريقيا

تعاني أنظمة المياه في إفريقيا من أزمة حقيقية، فمن منطقة الساحل إلى جنوب إفريقيا، يفتقر 845 مليون شخص إلى مياه شرب مدارة بشكل آمن، بينما لا يحصل أكثر من 900 مليون شخص على خدمات صرف صحي مدارة بشكل آمن.

وتعد عواقب هذا النقص في الأمن المائي وخيمة، إذ يؤدي عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي إلى تدهور الصحة العامة، وتقويض الأمن الغذائي، وإعاقة النمو الاقتصادي، كما تتسبب المياه غير الآمنة والصرف الصحي غير الكافي في وفاة أكثر من مليون شخص في إفريقيا سنويًا.

ويقدر الاتحاد الإفريقي أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تخسر ما يقارب 5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا بسبب ندرة المياه أو تلوثها أو سوء الصرف الصحي.

الضغوط تتزايد على موارد المياه الشحيحة

وتتزايد الضغوط على موارد المياه الشحيحة في القارة بالتزامن مع تزايد عدد سكانها واقتصاداتها، وتشير التوقعات إلى أن استهلاك المياه في إفريقيا جنوب الصحراء سيرتفع بنسبة 103% بحلول منتصف القرن.

ويعمل ما يقرب من ثلثي القوى العاملة في إفريقيا حاليًا في قطاعات تعتمد على المياه، مثل الزراعة والتعدين، ويعتمد مستقبل هذه المنطقة على إيجاد حلول لتحديات مواردها المائية.

ولضمان توفير خدمات مياه موثوقة ومستدامة لسكان إفريقيا جنوب الصحراء، لا بد من تضافر جهود الحكومات ومقدمي الخدمات والجهات المانحة وممولي التنمية والمجتمعات المحلية، وفق نهج متكامل ومدروس لتحقيق الأمن المائي.

ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية والاستثمار وتبادل المعلومات والمؤسسات بشكل متناغم، تستطيع المنطقة بناء أنظمة مياه مستدامة وقادرة على الصمود للجميع.

أزمة المياه في إفريقيا جنوب الصحراء

إن فهم الوضع الراهن للمنطقة هو الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل آمن مائيًا، وتعد إفريقيا جنوب الصحراء المنطقة الأكثر معاناة من انعدام الأمن المائي في العالم.

تضمن المجتمعات التي تتمتع بالأمن المائي حصول سكانها على إمدادات كافية من المياه النظيفة بشكل موثوق للحفاظ على رفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي عام 2023، صنف تقييم عالمي شامل أجرته الأمم المتحدة جميع دول المنطقة من حيث انعدام الأمن المائي إلى انعدام الأمن المائي الحرج.

خمسة عوامل رئيسية تفاقم التحديات التي تواجه الأمن المائي في هذه المنطقة:

تكدس الناس على جسر فوق أحد الشوارع من أخطر تلك العوامل، وقد دفع النمو الحضري السريع في السكان إلى تحويل جسور المشاة إلى مساحات غير رسمية ممتلئة بالناس يتصارعون على المياه.

1. تزايد عدد السكان

من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المنطقة بنسبة 79% بحلول عام 2054، مع ما يصاحب ذلك من زيادة في الطلب على المياه، وسيتركز معظم هذا النمو في المدن، حيث قد يصل عدد السكان الذين يواجهون نقصًا متكررًا في المياه إلى 162 مليون نسمة خلال الفترة نفسها.

كما سيكون لتزايد عدد السكان السريع آثار بالغة على الأحياء العشوائية والبلدات المتوسطة التي تفتقر أصلًا إلى الخدمات العامة والبنية التحتية.

2. تزايد الطلب على المياه

يتزايد الطلب على المياه في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم، ومن المتوقع أن تتضاعف احتياجات المياه المنزلية في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2010 و2050، كما يتوقع أن ترتفع طلبات المياه من الصناعة والتصنيع بنسبة تصل إلى 700%، وتنذر هذه التوجهات بتزايد التنافس على الموارد المحدودة بين المستهلكين من الأسر والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي.

3. تغيرات في توافر المياه

مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أصبحت أنماط هطول الأمطار في جميع أنحاء القارة غير منتظمة بشكل متزايد، وتشير التوقعات إلى أن بعض المناطق قد تشهد زيادة في معدل هطول الأمطار السنوي، لكن معظم مناطق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد تشهد انخفاضًا في متوسط هطول الأمطار السنوي بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال العقود القادمة.

وقد تكون العواقب وخيمة بشكل خاص على الزراعة، حيث يمكن أن يؤدي تزايد الإجهاد المائي إلى انخفاض المحاصيل بنسبة تتراوح بين 30 و90%، وذلك بحسب نوع المحصول.

الانحراف في هطول الأمطار عن متوسط الفترة 1991-2020

4. تزايد الكوارث المتعلقة بالمياه

تضاعفت وتيرة الجفاف ثلاث مرات، وزادت الفيضانات أكثر من عشرة أضعاف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ سبعينيات القرن الماضي، ويؤدي الجفاف إلى جفاف مصادر المياه السطحية والجوفية، مما يقلل من الإمدادات المتاحة، أما الفيضانات، فتدمر البنية التحتية وتغرق شبكات الصرف الصحي، مما يؤثر سلبًا على تقديم الخدمات ويلوث مصادر المياه.

5. تفاقم التلوث

يؤدي التلوث المتزايد الناتج عن توسع المدن والزراعة والصناعة إلى تدهور حاد في جودة المياه في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتتزايد نسبة السكان المعرضين لمختلف الملوثات في المياه في جميع أنحاء المنطقة بوتيرة متسارعة، مما يجعلها البؤرة العالمية الأبرز لتلوث المياه، ونتيجة لذلك، يتعرض أكثر من نصف سكان المنطقة حاليًا لمياه شرب ملوثة.

يتطلب ضمان الأمن المائي في ظل تزايد الطلب وتغير الضغوط والاضطرابات غير المتوقعة اتباع مناهج مرنة، ولا تقتصر فوائد أنظمة المياه المرنة على تمكين المجتمعات والأنظمة من تلبية احتياجاتها المائية المتزايدة فحسب، بل تساعدها أيضًا على توقع الصدمات والضغوط المتغيرة والتكيف معها والتعافي منها.

البنية التحتية أساس أنظمة المياه المرنة

تمثل البنية التحتية المستدامة الركيزة الأساسية لأنظمة المياه المرنة، وتجمع البرك والخزانات والسدود إمدادات المياه وتخزنها للمستخدمين، وتضمن محطات المعالجة والآبار المحمية جودة المياه.

وتوزع القنوات ومحطات الضخ وشبكات الأنابيب المياه على المنازل والزراعة والصناعة، وتنقل شبكات الصرف الصحي مياه الأمطار والنفايات، وتحمي الخزانات والسدود ومشاريع الري المجتمعات والمحاصيل من الجفاف والفيضانات.

ومع ذلك، تفتقر أجزاء كبيرة من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بنية تحتية حيوية للمياه، ويعيش ما يقرب من ثلث السكان دون خدمات مياه الشرب الأساسية - أي المياه من مصدر محسن، مثل المياه المنقولة بالأنابيب أو الآبار المحمية، على بعد 30 دقيقة ذهابًا وإيابًا من منازلهم.

وعلى مستوى القارة، يبلغ مخزون المياه المتاح حوالي 200 متر مكعب للفرد، وهو أقل بكثير من المتوسطات العالمية، ولا تتجاوز نسبة الأراضي الزراعية المروية في إفريقيا جنوب الصحراء 5-6%.

والأهم من ذلك، أن أقل من 10% من مياه الصرف الصحي تعالج قبل تصريفها مباشرة في البيئة، وتشكل مياه الصرف الزراعي، والنفايات المنزلية، والملوثات الصناعية خطرًا على العديد من مصادر المياه بالنسبة للمستخدمين الآخرين، ويعد الأطفال أكثر عرضةً للخطر نظرًا لمرحلة نموهم المبكرة.

يعاني الكثير من تكلفة مشاريع تطوير البنية التحتية

ومع ذلك، يعاني الكثير من مشاريع تطوير البنية التحتية من دورة مكلفة ومهدرة للموارد، تتمثل في البناء والإهمال وإعادة البناء، فعلى سبيل المثال، ساهم تركيب المضخات اليدوية في توسيع البنية التحتية المادية لتوفير المياه في العديد من البلدان.

إلا أن رداءة جودة البناء ونقص الصيانة يسهمان في تعطل ربع المضخات اليدوية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أي وقت، ويصل معدل تعطل نقاط المياه الريفية الجديدة في بعض الولايات إلى 40% خلال عامين.

ويتطلب ضمان الأمن المائي على المدى الطويل تعزيز القدرات والموارد اللازمة لتوفير وصيانة البنية التحتية الأساسية للمياه.

استثمار يقدر بـ 11.4 مليار دولار

يتطلب بناء وتشغيل وصيانة أنظمة خدمات المياه المستدامة موارد مالية ضخمة، ويقدر مجلس وزراء المياه الأفارقة أن تلبية احتياجات إفريقيا جنوب الصحراء من المياه والصرف الصحي تتطلب إنفاقًا سنويًا قدره 11.4 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاستثمار الحالي.

ومع ذلك، غالبًا ما يكون تمويل قطاع المياه في جميع أنحاء المنطقة غير كافي ومجزأ ويصعب استدامته على المدى الطويل، وتعد الميزانيات العامة التي تموّل خدمات المياه من خلال الضرائب والرسوم ضئيلة ومتناقصة، حيث تميل الحكومات إلى إعطاء الأولوية لقطاعات أخرى.

كما أن المساعدة الإنمائية الرسمية، ثاني أكبر مصدر لتمويل قطاع المياه في المنطقة، آخذة في التراجع أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، تظهر تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية تفاوتات إقليمية واقتصادية كبيرة، إذ تتركز على مشاريع ضخمة في عدد قليل من الدول.

ولا تحقق سوى قلة من مرافق المياه في المنطقة إيرادات كافية لتغطية تكاليف تشغيلها، فضلًا عن توسيع نطاق خدماتها، وتدفع قيود التمويل العديد من مقدمي الخدمات إلى التوفير في الإدارة السليمة، وتوفير الكوادر، والصيانة، والإصلاح.

ويؤدي سوء الإدارة والإهمال إلى تفاقم خسائر شبكة المياه نتيجة تسرب الأنابيب، وتعطل العدادات، والسرقة، وقد تصل هذه الخسائر، المعروفة باسم "المياه غير المحصلة"، إلى ما بين 30 و90% من إمدادات المياه لشركات المياه الإقليمية.

وتدفع التسريبات وانقطاعات الخدمة المستهلكين إلى التوقف عن دفع الرسوم أو التخلي عن مزودي الخدمة واللجوء إلى مصادر مياه بديلة، مما يزيد من استنزاف الموارد المالية للقطاع.

اتخاذ إجراءات متكاملة لتعزيز مرونة المياه

يتطلب بناء أنظمة مياه مرنة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سياسات متكاملة تجمع بين الحوكمة والقدرات والموارد، ويعد تعزيز التنسيق بين سياسات الحوكمة والجهات المعنية والمؤسسات مفتاحًا لتحقيق التآزر بين الاستثمار والمعلومات وتطوير البنية التحتية لتعزيز الأمن المائي.

في أوغندا، على سبيل المثال، أنشأ مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للصرف الصحي من أجل الصحة في أوغندا (2018-2023) نموذجًا يجمع بين المعلومات القابلة للتنفيذ والاستثمار الموجه والبنية التحتية المستدامة والتعاون المؤسسي، وتعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع مرافق المياه الإقليمية في أوغندا ووزارة المياه والبيئة لتوسيع نطاق خدمات المياه في ست مدن صغيرة.

أجرى المخططون مسحًا لمستخدمي المياه حول احتياجاتهم المائية ومواطن ضعفهم ومواردهم المالية، ومن خلال دعم رسوم التوصيل وإنشاء تعريفات متدرجة ترتفع مع زيادة الاستهلاك، زادت الخدمة في أوغندا بشكل كبير بين الأسر ذات الدخل المنخفض.

والجدير بالذكر أن الإيرادات الناتجة عن توسيع قاعدة العملاء قد غطت التكاليف الأولية وزيادة، وقد مكنت هذه الاستراتيجية المتكاملة من إنجاز 170 كيلومترًا من امتدادات الشبكة و1400 وصلة مياه جديدة، وساهم ذلك في زيادة إمكانية الحصول على المياه، مع تعزيز الجدوى المالية لشركات المياه ومواردها لتطوير قطاع المياه مستقبلًا.

تقدم مبادرة في إثيوبيا نموذجًا آخر، ففي مقاطعة شمال ميتشا بمنطقة أمهرة الإثيوبية، كانت مصادر المياه الريفية تتضاءل، وقد أدى إزالة الغابات وسوء إدارة الأراضي الزراعية إلى تدهور التربة وتجريدها من الغطاء النباتي الذي يمتص مياه الأمطار في المنطقة.

كما بدأت الجداول والينابيع تجف، ومع تعرض إمدادات المياه المنزلية والزراعية للخطر، تعاونت المنظمات غير الحكومية، معهد الموارد العالمية، ووتر إيد، وتحالف الألفية للمياه، مع المجتمعات المحلية والحكومة المحلية لتنفيذ مشروع ترميم مستجمعات المياه، مما عزز الأمن المائي والغذائي.

الخلاصة

الماء خيط جامع ومورد عام يربط بين مصادره ومستخدميه، وبين النظم البيئية والاقتصادات، وبين المستهلكين والمجتمعات، كما أن تعزيز مرونة إدارة المياه يسهم في الحد من مخاطرها، ودعم سبل العيش، وضمان التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

تعد موارد المياه في إفريقيا جنوب الصحراء أكثر من كافية لتلبية احتياجاتها المتزايدة، ومع ذلك، فإن عدم كفاية المياه، وعدم أمان إمداداتها، وتزايد مخاطر الأمن المائي، تقوض حياة ومعيشة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة، لذا، فإن الإدارة الفعّالة للمياه وتنميتها أمران بالغا الأهمية لتحفيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا، فضلاً عن التخفيف من المخاطر المرتبطة بالمياه.

تضطلع الحكومات والشركات والمنظمات الدولية ووكالات التنمية والجهات المعنية المحلية بأدوار مهمة في بناء أنظمة مياه مرنة ومستدامة للقارة.

ويقول المثل المالي: “لتروي عطش الغد، يجب على المجتمعات حفر الآبار اليوم”، ولقد حان الوقت لإفريقيا جنوب الصحراء لبناء مستقبل مستدام كهذا.