مصر تمتلك 120 ترسانة بحرية وشركة لصناعة السفن وملحقاتها

الثلاثاء، 31 مارس 2026 01:06 ص

الصناعات المغذية للسفن

تتنوع الصناعات المغذية للسفن في مصر لتشمل الهياكل المعدنية، دهانات السفن، المحركات، والمعدات الكهربائية، مع تركيز متزايد على الطاقة النظيفة.

تتركز هذه الصناعات حول ترسانات السويس، بورسعيد، والإسكندرية، بهدف توطين الصناعة بنسبة تصل إلى 40%، وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر التكامل مع الشركات المحلية.

أبرز الصناعات المغذية والمكملة للسفن في مصر

صناعة الصلب البحري

تعد شركة عز الدخيلة من الموردين الأساسيين للصلب الذي يمثل 40-45% من مستلزمات بناء السفينة، وتصنيع وتوريد الدهانات البحرية المتخصصة لحماية الهياكل من التآكل.

المعدات الكهربائية والميكانيكية

إنتاج لوحات التحكم، الأوناش، والمعدات الميكانيكية المساعدة.

التموين بالوقود الأخضر

توطين صناعة الهيدروجين والميثانول الأخضر لتموين السفن، كما حدث في ميناء شرق بورسعيد.

صناعة الحبال والألياف الصناعية

توفير الحبال القوية والمعدات البحرية المستخدمة في ربط وتشغيل السفن.

الخدمات الهندسية والصيانة

تشمل إصلاح وتجديد المحركات والوحدات البحرية المتوسطة والصغيرة في ترسانات جهاز الصناعات والخدمات البحرية.

الترسانات الوطنية

تستهدف مصر زيادة النشاط في هذا القطاع لتعزيز تنافسية الترسانات الوطنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 ترسانة وشركة تعمل في هذا المجال.

تمتلك وزارة النقل أسطولًا من السفن تابعًا لشركاتها، وتبرز أهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمي والتي تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، ونصيب مصر منها أقل من واحد من الألف، بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها، وأهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية من حيث الحجم والنوع، بالإضافة إلى ممر قناة السويس.

تحظى صناعة الوحدات البحرية فى مصر بأهمية استراتيجية كبيرة لخدمة الاقتصاد الوطنى المصرى، وما لها من بعد قوى يدعم أساسيات الأمن القومى فى النواحى المختلفة من إنتاج صناعة مصرية وإدخال عملة أجنبية بجانب توفير فرص عمل للشباب، وكذلك تشجيع التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد، إضافة إلى قدرتها على تعزيز الاكتفاء الذاتى من خلال الاستفادة من الموانئ البحرية الممتدة عبر سواحل مصر فى العديد من المحافظات التى تتمتع بموقع استراتيجى متميز يجعل من صناعة الوحدات البحرية سوقا تنافسية جديدا إقليميا ودوليا يعمل على التصدير للخارج.

وجهت الحكومة بالاهتمام برفع كفاءة الترسانات البحرية، وهو ما قامت به قناة السويس، عبر ترسانتها فى السويس وبورسعيد، لزيادة قدراتها التصنيعية بما يخدم توطين الصناعات البحرية المصرية.

ترسانة جنوب البحر الأحمر وهيئة قناة السويس

ولعل الشراكة التى تمت بين ترسانة جنوب البحر الأحمر وهيئة قناة السويس والتى شهدت أولى ثمارها مؤخرا من تدشين أول قاطرتين بترسانة جنوب البحر الأحمر لتصديرها للخارج كان لها أبلغ الأثر فى توطين صناعة الوحدات البحرية فى مصر بعد صناعة وتصدير قاطرتى عزم 1 وعزم 2 باكورة مصنع مصر لبناء القاطرات مع ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا وبين قناة السويس المتمثلة فى مصنع مصر لبناء القوارب الحديثة بقوة شد 90 طنا فيما بلغ طول القاطرة 32 مترا وعرضها 13.5 متر تعمل القاطرتين على مصاحبة السفن المارة بالمجرى الملاحى.

شعبة بناء وإصلاح السفن

تمتلك مصر سواحل طويلة يمكن استغلالها في تطوير هذه الصناعة الحيوية، مما يعزز من قدرة مصر على توفير خدمات ملاحية متكاملة للسفن العابرة في قناة السويس.

بالأضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في بناء السفن لتدريب العمالة المحلية ورفع كفاءتها، الأمر الذي سيسهم في تأهيل الكوادر المصرية على أحدث تقنيات بناء السفن وصيانتها.

وتستهدف شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، الوصول بحجم نشاط القطاع إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بدعم من توطين الصناعات المغذية، وتعزيز القدرة التصنيعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وبلغ حجم نشاط بناء السفن فى مصر 150 مليون دولار في عام 2024 بفضل التعاون مع بعض الشركات الأجنبية، وازدياد النشاط فى الترسانات العاملة بالسويس ورشيد.

وساعدت الغرفة على منح شهادات معتمدة دولياً لأكثر من أربع شركات، خلال العام الماضى، أبرزها شركة «عز الدخيلة»؛ حيث يمثل الصلب بين 40 و45% من مستلزمات إنتاج السفينة الواحدة.

وتستهدف الغرفة تأهيل ما بين 12 و15 شركة من قطاع الصناعات المغذية العام المقبل لمنحها شهادات دولية تؤهل منتجاتها للاستخدام فى إصلاح وتصنيع السفن.

ومن المتوقع أن يخفض التكامل بين قطاع الصناعات المغذية وإصلاح وتصنيع السفن، واردات القطاع إلى 40%، ما يسهم فى تعزيز تنافسية الشركات إقليمياً ودولياً، وخفض التكاليف، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

Short Url