1.5 مليون مقابل الدولار، الريال الإيراني يخسر نصف قيمته ويهبط لأدنى مستوى بسبب الحرب

الإثنين، 30 مارس 2026 02:30 م

العملة الإيرانية

مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، عادت المخاوف الاقتصادية لتسيطر على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بتسارع التضخم وتراجع قيمة العملة الإيرانية في الأسواق.

مستويات قياسية وتراجع مستمر للعملة الإيرانية

وهبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته، إذ بلغ نحو 1.5 مليون ريال مقابل الدولار، مسجلاً فقدان حوالي 50% من قيمته خلال شهر واحد، وفق بيانات تتبع أسعار العملات.

وفي المقابل، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن سوق الصرف "يسير في مساره الطبيعي"، رغم المؤشرات السلبية المتزايدة.

تزامن تراجع العملة مع احتجاجات بدأت في طهران بسبب الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتسع لتشمل مناطق أخرى، وفقًا “لرويترز”.

وللحد من آثار الأزمة، اتجهت الحكومة إلى إصلاح نظام الدعم، عبر استبدال أسعار الصرف التفضيلية بتحويلات نقدية مباشرة، إلا أن التضخم واصل الارتفاع، مسجلاً نحو 60٪ سنويًا، ما أثّر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويعكس سعر الصرف الحالي انهيار الثقة بالريال، حيث تحول الأفراد والشركات إلى الدولار الأمريكي لحفظ القيمة وتسعير السلع، في مؤشر واضح على تزايد الاعتماد على العملات الأجنبية أو ما يعرف بـ"الدولرة".

سعر الصرف مرآة الانهيار الاقتصادي

تحول سعر الصرف إلى مؤشر مباشر على حالة الاختلال الاقتصادي، حيث لم يعد الريال الإيراني قادرًا على أداء وظائفه الأساسية، ما دفع الأفراد والشركات إلى تسعير السلع والادخار بالدولار الأمريكي، ويعكس هذا التحول تراجع الثقة في العملة المحلية، ويعزز من موجة التخلي عنها في التعاملات اليومية.

أسباب التدهور للعملة أزمات داخلية وصدمات خارجية

يرتبط انهيار الريال الإيراني بعوامل مركبة، تنقسم إلى مشكلات داخلية مزمنة والتي تشمل عجز مستمر في الموازنة، واختلالات في النظام المصرفي، وخلق سيولة تؤدي إلى ضغوط تضخمية، بجانب صدمات خارجية مثل تشديد العقوبات، والتوترات السياسية، والتهديدات المستمرة بالحرب، وتعمل هذه العوامل مجتمعة على ترسيخ توقعات سلبية تدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع.

الدولار يهيمن وشبح "الدولرة" يلوح في الأفق

مع تراجع الثقة في الريال الإيراني، يتزايد اعتماد الأفراد والشركات على العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في حفظ القيمة والتعاملات، ويؤدي هذا التحول إلى مزيد من الضغط على العملة المحلية، ويعزز من حالة عدم الاستقرار، خاصة لدى الفئات الأقل قدرة على حماية مدخراتها.

وبدلاً من تبني سياسات نقدية منضبطة، اتجه البنك المركزي الإيراني إلى أدوات مثل التدخل في سوق العملات ومزادات الذهب، ورغم أن هذه الإجراءات قد تخفف الضغوط مؤقتًا، فإنها لا تعالج جذور الأزمة، وتعكس محاولات لإدارة تداعيات الاختلالات الاقتصادية والمالية.