اجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة يقترب وتوقعات بالتثبيت

الثلاثاء، 24 مارس 2026 02:42 ص

أسعار الفائدة

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2026 واقتراب انتهاء شهر مارس، بدأ عملاء البنوك في البحث عن موعد ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم خميس، وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويجرى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة

وبدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثاني في الثاني من إبريل 2026، والاجتماع الثالث الـ21 من مايو، والاجتماع الرابع الـ9 من يوليو، والاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس، والاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر، والاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.

توقعات مصير أسعار الفائدة

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي في هذا السياق، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، سيكون مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية، وهم اتجاه التضخم المحلي، وحركة أسعار الطاقة العالمية، ومسار السياسة النقدية العالمية.

وأشار الإدريسي، خلال حديثه مع موقع «إيجي إن» إلى أنه في ظل التوترات الحالية في أسواق الطاقة، قد يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 2 إبريل المقبل، قبل استكمال دورة التيسير النقدي التي قد تشهد خفضًا تدريجيًا للفائدة خلال 2026، إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع.

وتدرس لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، وبعد إبداء الآراء والمناقشات، ثم يصوت أعضاء اللجنة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.

وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.