وعود ترامب وتحديات الواقع.. أسعار النفط والحرب مع إيران اختبار جديد لاقتصاد أمريكا

الإثنين، 16 مارس 2026 07:00 م

الرأي العام الأمريكي

منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، بدا واضحًا أن الاقتصاد سيكون الساحة الأهم التي سيقاس عليها نجاحه أو فشله السياسي، فالرجل الذي بنى جزءًا كبيرًا من خطابه السياسي على فكرة إعادة عظمة الاقتصاد الأمريكي وجد نفسه سريعًا أمام اختبار معقد، ليس فقط بسبب التحديات الاقتصادية التقليدية مثل التضخم والبطالة، بل أيضًا بسبب قراراته السياسية والعسكرية التي انعكست بشكل مباشر على الأسواق العالمية وعلى المزاج العام داخل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أصبح الرأي العام الأمريكي عنصرًا حاسمًا في تقييم سياسات ترامب الاقتصادية، خاصة في ظل الارتباط المتزايد بين القرارات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية.

صورة متفائلة للاقتصاد الأمريكي

في بداية العام، حاول ترامب تقديم صورة متفائلة للاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن المؤشرات تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استند خطابه إلى الأداء القوي لأسواق الأسهم واستقرار نسبي في الأسعار، إلى جانب توقعات داخل الإدارة الأمريكية بتحقيق معدلات نمو مرتفعة قد تصل إلى 4% أو أكثر.

بالنسبة لترامب، كانت هذه الأرقام تمثل دليلًا على نجاح سياساته الاقتصادية التي ركزت على خفض الضرائب، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الصناعات المحلية من خلال السياسات التجارية الحمائية.

لكن هذه الصورة التفاؤلية لم تدم طويلًا، فمع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وقرار الإدارة الأمريكية الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران بعد أن تدخلت سابقًا في غزة، بدأت ملامح القلق تظهر سريعًا في الأسواق العالمية، إذ إن الحروب في المناطق الحيوية للطاقة غالبًا ما تنعكس فورًا على أسعار النفط.

وهو ما حدث بالفعل عندما ارتفعت أسعار الخام بشكل حاد، متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل، وهذا الارتفاع لم يكن مجرد رقم في الأسواق المالية، بل حمل تداعيات مباشرة على الاقتصاد الأمريكي وعلى حياة المواطنين.

تاريخيًا، يشكل سعر الطاقة أحد العوامل الأكثر حساسية بالنسبة للرأي العام الأمريكي، فارتفاع أسعار البنزين ينعكس مباشرة على ميزانية الأسر، ويؤثر على تكاليف النقل والإنتاج، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التضخم.

ولهذا السبب، كان ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب أحد أكبر التحديات التي واجهت خطاب ترامب الاقتصادي، خاصة أنه جاء في لحظة كان يحاول فيها إقناع الأمريكيين بأن الاقتصاد يسير نحو مرحلة ازدهار جديدة.

ارتفاع أسعار الطاقة يصاحبه زيادة تكاليف الإنتاج

إن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة يتجاوز مجرد زيادة في تكاليف الوقود، فعندما ترتفع أسعار النفط، ترتفع معها تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات، بدءًا من الصناعة وحتى الخدمات، وهذا بدوره يدفع الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف، ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن التضخم قد يرتفع إلى نحو 2.9% بنهاية العام، وربما يصل إلى 3.3% إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، بالنسبة لإدارة ترامب، يمثل هذا السيناريو خطرًا سياسيًا، لأن التضخم يعد من أكثر القضايا التي تؤثر في توجهات الناخبين.

إلى جانب التضخم، يبرز عامل آخر لا يقل أهمية وهو تأثير الحرب على النمو الاقتصادي، فقبل اندلاع الصراع، كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نمو قوي مدفوع بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، لكن مع تصاعد التوترات وارتفاع أسعار الطاقة، بدأت هذه التوقعات تتراجع.

وقد حذر عدد من الاقتصاديين من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وربما إلى دخول الاقتصاد في مرحلة ركود نسبي، خاصة إذا استمرت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

في هذا السياق، يصبح الرأي العام الأمريكي عنصرًا حاسمًا في المعادلة الاقتصادية، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تقييم الأمريكيين لأداء ترامب الاقتصادي لا يزال منقسمًا بشدة على أسس حزبية، فبينما يرى معظم الجمهوريين أن سياساته الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، يبدي الديمقراطيون قدرًا كبيرًا من الشكوك، خاصة فيما يتعلق بقدرته على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

نسبة الموافقة على أداء ترامب في بداية ولايته الأولى والثانية مقارنة بالرؤساء السابقين

هذا الانقسام ليس جديدًا في السياسة الأمريكية، لكنه أصبح أكثر حدة خلال السنوات الأخيرة. ففي استطلاعات الرأي، يظهر أن نسبة كبيرة من الجمهوريين تؤيد سياسات ترامب، بينما يعارضها معظم الديمقراطيين.

أما الناخبون المستقلون، فيمثلون الفئة الأكثر تقلبًا، وغالبًا ما تتأثر مواقفهم بالظروف الاقتصادية المباشرة مثل أسعار الوقود وفرص العمل ومستوى المعيشة.

ومن هنا، فإن التحدي الأكبر أمام ترامب لا يتمثل فقط في إدارة الاقتصاد، بل في إقناع الرأي العام بأن سياساته تحقق نتائج ملموسة، فحتى لو أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا نسبيًا، فإن شعور المواطنين بالضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى تراجع الدعم السياسي.

وهذا ما حدث في فترات سابقة من التاريخ الأمريكي، عندما أدى ارتفاع التضخم أو البطالة إلى تراجع شعبية الرؤساء رغم وجود بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

ومن زاوية أخرى، فإن الحرب وما رافقها من ارتفاع في أسعار الطاقة أدت أيضًا إلى تحولات في سوق العملات، فعادة ما يؤدي تصاعد الأزمات الدولية إلى زيادة الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا في الأسواق العالمية، وبالفعل، ارتفعت قيمة العملة الأمريكية بنحو 2.5% منذ بداية التصعيد العسكري.

ورغم أن قوة الدولار قد تبدو إيجابية من حيث تعزيز الثقة في الاقتصاد الأمريكي، فإنها قد تحمل في الوقت نفسه آثارًا سلبية على الصادرات الأمريكية، لأنها تجعل المنتجات الأمريكية أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية.

تعزيز قوة الدولار والحفاظ على مكانته كعملة احتياط عالمية

تعكس هذه المفارقة التعقيد الذي يواجهه صانعو القرار الاقتصادي في واشنطن، فمن جهة، تسعى الإدارة إلى تعزيز قوة الدولار والحفاظ على مكانته كعملة احتياط عالمية، ومن جهة أخرى، فإن قوة العملة قد تضعف القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية، وهو ما يتعارض مع أهداف ترامب الاقتصادية التي ركزت على تقليص العجز التجاري وتعزيز الصناعة المحلية.

وعلى مستوى أوسع، فإن الحرب والتوترات الجيوسياسية تعيد طرح سؤال أعمق حول العلاقة بين السياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة. فالتاريخ يوضح أن القرارات العسكرية غالبًا ما تكون لها تكاليف اقتصادية طويلة الأمد، سواء من خلال زيادة الإنفاق العسكري أو من خلال التأثير على الأسواق العالمية.

وفي حالة ترامب، يبدو أن هذا التداخل بين السياسة والاقتصاد أصبح أكثر وضوحًا، خاصة مع اعتماده على خطاب سياسي يربط بين القوة العسكرية والازدهار الاقتصادي.

لكن الرأي العام الأمريكي قد لا ينظر إلى هذه المعادلة بالطريقة نفسها. فالكثير من الأمريكيين يفضلون التركيز على القضايا الداخلية مثل فرص العمل ومستوى المعيشة والرعاية الصحية، وعندما يشعر المواطن بأن هذه القضايا تتأثر سلبًا بسبب الحروب أو التوترات الدولية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الدعم السياسي للإدارة الحاكمة.

الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب يقف عند تقاطع معقد بين السياسة والاقتصاد والرأي العام

الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب يقف عند تقاطع معقد بين السياسة والاقتصاد والرأي العام، فالرئيس الذي وعد الأمريكيين بازدهار اقتصادي كبير يواجه اليوم واقعًا أكثر تعقيدًا، حيث تتداخل القرارات العسكرية مع التحديات الاقتصادية الداخلية، وسيظل الرأي العام الأمريكي العامل الحاسم في تحديد مستقبل سياساته.

فإذا نجح الاقتصاد في الحفاظ على معدلات نمو مقبولة والسيطرة على التضخم، فقد يتمكن ترامب من تعزيز موقعه السياسي، أما إذا استمرت الضغوط الاقتصادية وارتفعت تكاليف المعيشة، فقد يتحول الاقتصاد إلى نقطة ضعف رئيسية في مسيرته السياسية.

وبين هذين الاحتمالين، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت سياسات ترامب ستقود الولايات المتحدة نحو مرحلة جديدة من الازدهار، أم أنها ستضيف فصلًا جديدًا إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالصراعات الدولية.