اقتصاد الحروب، كيف تعيد توترات الشرق الأوسط تشكيل موازين الأسواق العالمية؟

الإثنين، 16 مارس 2026 10:14 ص

اقتصاد الحرب في الشرق الأوسط

لم تكن الحروب في الشرق الأوسط على مر التاريخ، مجرد أحداث سياسية أو عسكرية، بل امتد تأثيرها لتصبح بمثابة كوارث اقتصادية سريعة التأثير تطول العالم بأثره.

ومع أي تصعيد عسكري في المنطقة، تبدأ الأسواق العالمية في إعادة تسعير المخاطر، لتتحرك أسعار الطاقة والعملات والأسهم خلال ساعات، إلا أن التأثير الحقيقي لا يقاس فقط بارتفاع أسعار النفط، بل السؤال الأهم هو: أي الاقتصادات ستكون الأكثر تأثرًا بالأزمة، وأيها يمتلك القدرة على التكيف وإعادة التموضع في خريطة الاقتصاد العالمي؟.

الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة هشاشة نسبية

يأتي هذا التصعيد في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة هشاشة نسبية، وتشير توقعات World Trade Organization إلى تباطؤ نمو تجارة السلع العالمية إلى نحو 0.5% في عام 2026 مقارنة بنحو 2.4% في 2025، وهو تراجع يعكس حساسية سلاسل الإمداد العالمية للتوترات الجيوسياسية.

ومع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وعدم اليقين في السياسات التجارية، والصراع المستمر على المعادن النادرة والحرب التجارية التي يقودها ترامب، يصبح أي اضطراب في الشرق الأوسط عاملاً مضاعفًا للمخاطر الاقتصادية.

أما من الناحية الاقتصادية، فأن الاقتصادات المستوردة للطاقة تكون أول المتضررين من أي تصعيد، فارتفاع أسعار النفط يؤدي مباشرة إلى زيادة فاتورة الاستيراد، ما يضغط على العملات المحلية ويزيد عجز الموازنات.

كما أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين ينعكس سريعًا على كافة مناحي الحياة، وخاصةً على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، وهو ما يفاقم الضغوط التضخمية ويضع الحكومات أمام معادلة صعبة بين الاستمرار في الدعم أو اللجوء إلى سياسات تقشفية.

الأسواق المالية تتفاعل مع المخاطر الجيوسياسية

في الوقت نفسه، تتفاعل الأسواق المالية بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية، فالتدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل تميل إلى مغادرة البيئات غير المستقرة والاتجاه نحو الأصول الآمنة، وغالبًا ما تتجه هذه الأموال إلى أسواق مستقرة مثل الولايات المتحدة أو إلى أصول تقليدية مثل الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة التمويل وتراجع شهية الاستثمار في الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر.

أما في دول الخليج المصدرة للطاقة، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا فعلى المدى القصير، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق فوائض مالية، لكن هذه المكاسب ليست مضمونة على المدى الطويل، إذ إن استمرار التوترات قد يبطئ النمو العالمي، وهو ما قد يضغط لاحقًا على الطلب على الطاقة ويؤثر في الاستثمارات غير النفطية التي تراهن عليها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها.

لكن الفارق الحقيقي بين الاقتصادات يظهر في القدرة على إعادة التموضع، فالدول التي استثمرت خلال العقد الماضي في تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية، تمتلك هامشًا أكبر للتكيف مع الأزمات، وفي كثير من الأحيان، لا تغادر الشركات العالمية المنطقة بالكامل أثناء الأزمات، بل تعيد توزيع عملياتها داخلها بحثًا عن بيئات أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

تأثير التوترات الجيوسياسية يفوق جائحة كورونا

كما تسهم التوترات الجيوسياسية في تسريع عملية إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، والتي بدأت منذ جائحة كورونا، وتتمثل في أن الشركات متعددة الجنسيات تسعى لتقليل اعتمادها على مناطق جغرافية محددة، والبحث عن مراكز إنتاج وخدمات قريبة من الأسواق الرئيسية وقادرة على العمل في بيئة مستقرة نسبيًا، وهذا يفتح فرصًا لدول تمتلك موانئ متطورة، ومناطق صناعية متكاملة، واتفاقيات تجارية واسعة.

في النهاية، يوضح اقتصاد الحروب أن الأزمات لا تخلق رابحين مطلقين، بل تعيد ترتيب موازين القوة الاقتصادية، فالدول الأكثر هشاشة واعتمادًا على الخارج تكون أول المتضررين، بينما تتمكن الاقتصادات التي بنت قاعدة تنويع قوية واستقرارًا مؤسسيًا من تحويل جزء من المخاطر إلى فرص.

وفي شرق أوسط يمر بمرحلة إعادة تشكيل اقتصادي، قد لا يكون الفارق بين الخسارة والاستفادة مرتبطًا بحجم الموارد بقدر ما يرتبط بكفاءة إدارة الاقتصاد والقدرة على استباق التحولات.