مصلحة الضرائب توضح حالات رد ضريبة القيمة المضافة والمدة القانونية لتقديم الطلب

الجمعة، 20 مارس 2026 10:25 ص

مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية حرصها على تسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة لرد الضريبة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفضه.

حالات يجوز فيها رد الضريبة على القيمة المضافة

وأوضحت المصلحة، أن هناك عدة حالات يجوز فيها رد الضريبة على القيمة المضافة، تشمل الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وكذلك الضريبة التي حُصّلت بطريق الخطأ. كما تشمل الحالات أيضًا الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

وأشارت إلى إمكانية رد الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

وأضافت المصلحة أن رد الضريبة يشمل كذلك الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية، في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، أو البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

المدة القانونية لتقديم طلب رد ضريبة القيمة المضافة

وفي السياق ذاته، أوضحت المصلحة أن المدة القانونية لتقديم طلب رد ضريبة القيمة المضافة تبلغ 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة، مشيرة إلى أنه في حال عدم تقديم الطلب قبل انتهاء هذه المدة لن يتمكن الممول من استرداد الضريبة.

وأكدت المصلحة ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب الرد لضمان قبول الطلب واستكمال الإجراءات.