وزير الاتصالات: تذليل التحديات أمام المستثمرين وتوفير حوافز داعمة لصناعة التعهيد

الخميس، 12 مارس 2026 10:32 ص

المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك خمسة محاور رئيسية لأولويات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، و تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، وتبني التكنولوجيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في بناء القدرات البشرية.

وأضاف، أن رؤية الوزارة ترتكز على توظيف التكنولوجيا كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، والقاطرة الداعمة لجهود الدولة في التحول من الاقتصاد تقليدي إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام يتيح للمواطنين فرصا أوسع لتحسين معيشتهم، والاستفادة من التحول الرقمي مع الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

قطاع الاتصالات أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي

وأكد المهندس رأفت هندي، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، وأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن القطاع يواصل أداءه الإيجابي مستندًا إلى مجموعة من المقومات التي تعزز قدرته على مواصلة النمو، من بينها الدعم الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، وثقة الشركات العالمية بالسوق المصري وتوسع استثماراتها فيه، إلى جانب ما تمتلكه مصر من قاعدة متميزة من الكفاءات البشرية المؤهلة، التي تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تنطلق من خمسة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات؛ موضحًا أنه تم إتاحة سعات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربع، بهدف التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد أبراج المحمول للوصول إلى المعدلات العالمية في التغطية في كافة ربوع الوطن، كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع مد كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتحقيق السيادة الرقمية بالإضافة الي استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية بما يدعم موقع مصر كممر رقمي عالمي للبيانات.

وأوضح أن المحور الثاني يركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير إجراءات الحصول عليها، والتوسع في الخدمات الحصرية الرقمية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والكارت الموحد للمواطن، وإتاحة خدمات التحقق من الهوية الرقمية عن بُعد، واستكمال جهود رقمنة المحافظات،

وأضاف هندي، أن المحور الثالث يرتكز على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، من خلال دعم توسع الشركات العاملة في القطاع وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة على تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتنمية صناعة الإلكترونيات وصناعة الهواتف المحمولة في مصر، إلى جانب توفير المزيد من الحوافز الداعمة لصناعة التعهيد بما يدعم مضاعفة صادرتها بحلول عام 2030 مع مواصلة دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة.

تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وذكر هندي، أن المحور الرابع يعني بتبني التكنولوجيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال دعم تطوير نماذج وتطبيقات وطنية، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة والقطاع الخاص لبناء تطبيقات تعتمد على النموذج اللغوي العربي الكبير "كرنك" الذي طوره مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورها المركز في عدد من القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير في هذه التقنيات.

وأشار إلى أن المحور الخامس يؤكد أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يظل هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام، حيث تعمل الوزارة على تنمية قاعدة من الكفاءات الرقمية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا من خلال التوسع في برامج التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الشركات لإعداد كوادر رقمية عالية التخصص، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية لمختلف فئات المجتمع ودعم فرص العمل الحر عبر المنصات الرقمية العالمية.

وأكد هندي، أن هذه المحاور تمثل إطارًا متكاملًا لمواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية وتعزيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات؛ مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتم في إطار تكامل الجهود بين مختلف أطراف منظومة القطاع، سواء الجهات الحكومية أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للابتكار والنمو في المستقبل.

وأوضح الوزير، أن تحقيق رؤية الوزارة تقوم على شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدور مهم في دعم هذه الشراكة من خلال التعاون مع الشركات المحلية والعالمية وكذلك مع الشركات الأعضاء في منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع، للتعرف على احتياجات الصناعة ومواكبة تطوراتها، والعمل على تهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار، إلى جانب إطلاق مبادرات لتنمية المهارات الرقمية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولي.

وتقدم رأفت هندى، بالشكر والتقدير للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق على ما قدمه من انجازات خلال فترة توليه الوزارة، كما قدم الشكر والتقدير لوزراء الاتصالات السابقين الذين كان لهم الفضل فى بناء القطاع على مدار أكثر من ربع قرن.

دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر

أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في نمو هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الغرفة تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة والغرفة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا، ت يمثل اليوم منظومة كبيرة ومتنامية، وبحلول عام 2026، يصل إجمالي مجتمع مضيفًا أن مجتمع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الغرفة إلى أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم ما يقرب من 3,500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.