خبير: ضغوط حرب الشرق الأوسط تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 3%

الثلاثاء، 10 مارس 2026 03:19 م

البنك المركزي المصري

حفصة الكيلاني

توقع كريم عادل، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الجنة السياسة النقدية المقبل في الـ2 من إبريل، مشيرًا إلى أن القرار الأقرب في ظل الظروف الحالية هو التثبيت، رغم أن الرفع قد يكون الخيار الاقتصادي الأكثر منطقية في مواجهة الضغوط التضخمية.

التثبيت هو السيناريو الأقرب

وقال عادل، إن قرار التثبيت قد يأتي في ظل محاولة البنك المركزي موازنة الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.

لكنه شدد على أن قرار خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، سيكون قرارًا شديد الخطورة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والضغوط المتزايدة على الجنيه المصري.

الرفع للتحوط من ارتفاع الدولار والوقود

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة قد يكون هدفه التحوط من عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها احتمالات ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب الضغوط الناتجة عن زيادة سعر الدولار، والذي قد يصل إلى 60 جنيهًا.

وأضاف أن رفع الفائدة، قد يساهم أيضًا في جذب المستثمرين إلى أدوات الدين الحكومي، خاصة في ظل خروج جزءٍ من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بالأموال الساخنة، والتي تأثرت بالتوترات العالمية، كما تراجعت ثقة بعضها في الجنيه المصري.

رفع متوقع بين 2% و3%

وأشار عادل، إلى أنه في حال اتخاذ قرار بالرفع، فمن المرجح أن يكون في حدود 2% إلى 3%، موضحًا أن هذه الخطوة قد تساعد على الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

الفائدة وحدها لا تكفي لمواجهة التضخم

وأكد عادل، أن رفع أسعار الفائدة لن يكون كافيًا وحده لمواجهة التضخم، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي من المتوقع أن ينعكس تأثيرها بشكلٍ واضحٍ على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود، سيظهر في قراءات التضخم خلال شهري مايو ويونيو، وهو ما قد يمنح البنك المركزي، مساحة للتحرك لاحقًا سواءً بالتثبيت أو الرفع، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية.

Short Url

أخبار متعلقة