لمواجهة فاتورة الحرب، تحرك حكومي لاحتواء صدمات الطاقة والعملات

في ظل التصعيد الإقليمي وتداعياته المتسارعة على الاقتصاد العالمي، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تتأثر بالصراع الدائر من مختلف الجوانب، خاصة في ما يتعلق بفاتورة الطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين.

وأوضح أن القفزة الأخيرة في أسعار النفط، والتي اقترب فيها سعر البرميل من 84 دولارًا، انعكست بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة العامة، في ظل ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عالميًا، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة ما وصفه بـ”زلزال الطاقة”، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، تحسبًا لطول أمد الأزمة.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، قال إن تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهًا يأتي في إطار مرونة سعر العملة، مشددًا على أن الأزمة ذات طابع عالمي وليست محلية، وأن الدولة ليست في أزمة تدبير عملة أجنبية، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

وعن تداعيات التوترات في مضيق هرمز، أشار إلى وجود أزمة غاز إقليمية محتملة، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك مبكرًا لتأمين احتياجات البلاد من مصادر متنوعة بعيدًا عن صدمات الخليج.

وفي مؤشر إيجابي، أعلن رئيس الوزراء انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، معتبرًا أنه “المؤشر الأخضر” وسط أجواء اقتصادية إقليمية ضاغطة.

كما وجهت الحكومة رسالة حاسمة لما وصفته بـ”تجار الأزمات”، مؤكدة عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع إطلاق للرقابة اللحظية على الأسواق، لرصد أي تجاوزات بشكل فوري.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع أمن الطاقة وتوافر السلع على رأس أولوياتها، مشددًا على جاهزية الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.