البترول: توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط

السبت، 28 فبراير 2026 09:34 م

الغاز الطبيعي

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية.

يأتي ذلك في ضوء ما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، وانطلاقًا من أن أمن الطاقة، يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب، المستجدات الحالية نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة، وما نتج عنها من تداعيات وتوقف لإمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط، فيما طمأنت الوزارة المواطنين بوجود تنوعٍ في مصادر الإمداد من الغاز و قدرات بديلة جاهزة.

وعملت الوزارة عبر الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025، على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، عبر تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل، واتفاقات توريد مع شركات عالمية.

وتلبي احتياجات القطاع كذلك من خلال تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة، من أجل استقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وهو ما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة، بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي، الذي يأتي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وأكدت الوزارة، أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية، يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة وبديلة، أُعدّت بالتنسيق الدائم والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها عملت على زيادة الكميات المتاحة، وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات، وذلك من خلال عدة محاور، تشمل زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي..

وتضم المحاور كذلك، تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة، لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى، والاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية التي يمتلكها القطاع، من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة، وبما يدعم استقرار السوق المحلي، ويضمن توافر الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ.

الجدير بالذكر أن أكدت الوزارة، استمرار متابعتها اللحظية للأوضاع الراهنة على مدار الساعة، واجراء عملية تقدير الموقف، ورصد المستجدات في هذا الشأن.

Short Url

أخبار متعلقة