أهم إجراءات الإصلاح الضريبي في مصر لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة الانضباط المالي

الجمعة، 27 فبراير 2026 03:05 ص

الاقتصاد المصري

أعطت الدولة المصرية الأولوية لمجموعة من الركائز التي تدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، خاصة في ظل التحديات والأزمات العالمية، وعلى رأسها الإصلاح الضريبي والحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي وخفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين.

أبرز أولويات الدولة في الحفاظ على استدامة الانضباط المالي

وتمثلت أبرز أولويات الدولة في الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي وخفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية والعمل على تحسين مستوى المعيشة، والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية الصحة والتعليم، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة والتصدير).

أهم إجراءات الإصلاح الضريبي في 2025/2024

أطلقت الدولة الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي هدفت إلى تخفيف الأعباء للممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد، ومساندة السيولة للممولين، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، فضلاً عن العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة، وفقاً للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي.

وأعدت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة خاصة بمصلحة الجمارك ومنظومة الضريبة الجمركية، نحو 30 إجراء يهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي وتكاليفه تيسيراً على الممولين، وحوكمة الإجراءات الجمركية للتبسيط والتسهيل والتيسير على الممولين، ومحاربة التجارة غير المشروعة وتطوير المنافذ الجمركية لزيادة كفاءة المنظومة مع خفض زمن التحصيل الجمركي.

أهم إصلاحات المالية العامة في موازنة العام الماضي

أطلقت الحكومة الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية لخلق شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال، فضلاً عن آليات عصرية لإعداد الموازنة بشكل استراتيجي يمتد لثلاث سنوات، تُنفذ بداية من عام 2026/2025 مع التوسع في استخدام السقوف المالية على مستوى الوزارات.

كما نفذت الدولة مخطط للانتهاء من إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء خلال السنوات القادمة بما يضمن إعداد وتنفيذ الموازنة وفقاً لبرامج واضحة ومؤشرات قياس تسمح برفع كفاءة وفاعلية الانفاق، وذلك بالإضافة إلى وضع سقف مالي سنوي ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة، بما يساهم في التزام الدولة بتحديد الأولويات ومنح دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والحد من الاقتراض الحكومي.

وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في المدى المتوسط وحتى نهاية عام 2030 بما يضمن التحسن التدريجي الشامل لكافة مؤشرات المديونية بما فيها المديونية الخارجية، فضلاً عن دراسة كافة الرسوم القائمة ومراجعتها لضمان تنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

Short Url

أخبار متعلقة