وسط مخاوف متزايدة.. تعيين رحاب طه بالرقابة المالية يفتح ملف «التمويل غير المصرفي»

الأربعاء، 03 يونيو 2026 09:19 م

الدكتوره رحاب طه

قرر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تكليف الدكتورة رحاب طه، بمهام الإشراف على قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن توجه يستهدف تعزيز كفاءة الإطار التنظيمي للقطاع ورفع مستوى الرقابة على أنشطته المختلفة.

وتُعد رحاب طه، من الكوادر الفنية داخل الهيئة، حيث تشغل منصب مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير منذ عام 2019، وتشارك في دعم وتطوير السياسات الرقابية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب مساهماتها في صياغة عدد من الأطر التنظيمية والقرارات التنفيذية المرتبطة بالسوق.

مهام مرتقبة لإعادة ضبط الإيقاع التنظيمي للقطاع

ومن المتوقع أن تتركز مسؤوليات الدكتورة رحاب طه، خلال المرحلة المقبلة على إعادة هيكلة وتطوير منظومة العمل داخل قطاع التمويل غير المصرفي، بما يضمن تعزيز الانضباط في عمليات منح التمويل ومراجعة آليات التشغيل داخل الشركات العاملة.

كما يُنتظر أن تشمل المهام تطوير أدوات رقابية أكثر فاعلية للحد من التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي، وتحسين معايير تقييم المخاطر الائتمانية قبل منح التمويل، بما يرفع من جودة محافظ الائتمان ويقلل احتمالات التعثر.

وفي السياق ذاته، تمتد المهام إلى تعزيز الجوانب التنظيمية والرقابية للقطاع عبر تحديث الأطر الحاكمة لأنشطته المختلفة، ودعم جهود توحيد المعايير داخل السوق، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تنشيط التمويل ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

هشام عز العرب يثير نقاش «التمويل الموازي»

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، نقاشًا واسعًا حول توسع أنشطة التمويل غير المصرفي، بعدما أبدى تحفظه على تزايد اعتماد الأفراد على هذا النوع من التمويل بدلًا من البنوك التقليدية.

وأشار «عز العرب»، إلى أن هذا الاتجاه قد يُشكل في صورته الحالية ما يشبه “نظامًا مصرفيًا موازيًا”، محذرًا من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض عبر بعض الشركات قد يفرض ضغوطًا إضافية على النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية بما يوازي ما هو مطبق داخل القطاع المصرفي.

هذه التصريحات، أعادت فتح ملف التوازن بين التوسع في إتاحة التمويل من جهة، وضبط مستويات المخاطر من جهة أخرى، في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع الإقراض خارج البنوك.

الرقابة المالية.. مؤشرات توسع مع تشديد رقابي

وفي المقابل، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التمويل غير المصرفي يعمل ضمن إطار رقابي صارم، مدعوم بمجموعة من المؤشرات التي تعكس حجم التطور في السوق.

وأوضحت أن إجمالي محافظ التمويل غير المصرفي بلغ نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بينما تجاوزت التمويلات الممنوحة 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يمثل أكثر من نصف التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والأفراد داخل السوق المصرية.

وأضافت أن القطاع يضم آلاف الشركات والجهات الخاضعة للرقابة، ويخدم عشرات الملايين من العملاء، مع بقاء نسب التعثر عند مستويات منخفضة، ما يعكس بحسب وصفها درجة من الاستقرار في الأداء العام.

منظومة الرقابة تبدأ من مرحلة ما قبل منح التمويل

كما شددت الهيئة على أن منظومة الرقابة تبدأ من مرحلة ما قبل منح التمويل، من خلال إلزام الشركات بتطبيق اختبارات دقيقة للجدارة الائتمانية، تشمل تحليل القدرة على السداد والاستعلام الائتماني وفحص المخاطر بشكل مسبق، وليس بعد إتمام عمليات التمويل فقط.

وأشارت كذلك إلى التزام الشركات بتطبيق متطلبات “بازل 3” المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر، في إطار تعزيز متانة القطاع وتقليل احتمالات التعثر أو التوسع غير المنضبط.