خطة النواب توضح حقيقة تعديلات قانون ضريبة العقارات المبنية: هو حزمة من الحوافز الضريبية

الأربعاء، 25 فبراير 2026 01:37 م

مجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديلات الضريبة على القيمة المضافة، يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البرلمان والحكومة، الهادف لتحقيق الصالح العام للمواطن المصري.

وأوضح سليمان خلال كلمته بافتتاح اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وبحضور وزير المالية، أن الشارع المصري قد يسيء فهم القانون، كونه ضريبة جديدة، بينما هو في الأصل "حزمة من الحوافز الضريبية"، تهدف لتخفيف الأعباء.

و أشار إلى أنه في حال عدم التقدم بهذا القانون، سيُضطر المواطنون للتعامل بالقانون القديم الذي يفرض ضرائب أعلى بكثير في ظل معدلات التضخم الحالية.

وألفت سليمان، إلى أن القانون يتضمن وضع ضوابط لعملية إعادة التقدير لتتم كل خمس سنوات، وبنسبة زيادة محددة لا تتجاوز الـ30%، لمنع أي تقديرات جزافية تظلم المواطنين.

وشدد رئيس اللجنة، على أن اجتماع اليوم سيكون موضوعي وهادئ، حيث ستمنح الفرصة لجميع النواب من أجل تقديم مداخلاتهم وملاحظاتهم قبل البدء في مناقشة المواد التفصيلية.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن في الأول والأخير، ونحن هنا لنضمن صياغة قانونية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

الجدير بالذكر أن تعديلات القانون، تضمن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 50 ألفًا، تخفيفًا للعبء الواقع على الأسر المصرية، وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ويمثل مشروع القانون، نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، كما يُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي، كما رفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان المقترح الحكومي المقدم إلى المجلس، 50 ألف جنيه.

Short Url