«لجة الدراما»: اهتمام كبير بالحرف اليدوية والرياضة في المسلسلات، وبعض الأعمال احتوت على مشاهد عنف
تطور كبير في الكتابة والإخراج.. «لجنة الدراما» ترصد أبرز ملامح موسم مسلسلات رمضان بعد الأسبوع الأول
«لجنة الدراما» تقيم الأسبوع الأول من مسلسلات رمضان وتؤكد تنوع الموسم
لجنة الدراما: المسلسلات الوطنية في الصدارة وحضور قوي للشباب في موسم رمضان

وزارة الزراعة تكشف لـ"إيجي إن" أسعار توريد البنجر والسكر للموسم الحالي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 03:15 م

بنجر

هدير جلال

في ظل استعدادات الدولة للموسم الزراعي الحالي، وتزايد اهتمام المزارعين بأسعار التوريد الرسمية للمحاصيل الاستراتيجية، كشفت وزارة الزراعة تفاصيل الأسعار المعتمدة لتوريد البنجر والسكر، موضحة آليات التسعير والضوابط المنظمة للتعاقدات، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم المزارعين وتلبية احتياجات السوق المحلية.

أسعار المحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد

قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن أسعار المحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد تم إعلانها رسميًا، موضحًا أن سعر توريد القمح حُدد عند 2350 جنيهًا للطن، فيما تم تثبيت سعر قصب السكر عند 2500 جنيه للطن، وسعر بنجر السكر عند 2000 جنيه للطن كحد أدنى.

الشركات والمصانع لها حرية التعاقد مع الموردين وفق آليات السوق

وأوضح عضام أن هذه الأسعار تمثل الحد الأدنى المضمون للمزارعين، مؤكدًا أن الشركات والمصانع لها حرية التعاقد مع الموردين وفق آليات السوق، بما يشمل الحوافز الإضافية المرتبطة بنسبة السكر أو التبكير في التوريد أو عوامل الجودة، مشددًا على أن تلك الحوافز تُحدد وفقًا للتعاقدات الثنائية بين المزارع والمصنع دون تدخل من المجلس المختص بالمحاصيل السكرية.

رفع سعر القمح إلى 2350 جنيهًا جاء رغم أن السعر العالمي أقل من ذلك

وأشار إلى أن تحديد الأسعار يأتي في إطار السياسة الزراعية للدولة، والتي تراعي في المقام الأول احتياجات السوق المحلية والطاقة الاستيعابية للمصانع، موضحًا أن رفع سعر القمح إلى 2350 جنيهًا جاء رغم أن السعر العالمي أقل من ذلك، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

الدولة تتدخل أحيانًا لضبط الأسعار بما يحقق التوازن بين دعم الفلاح وضمان توافر المحصول

وأضاف رئيس قطاع شؤون التعاونيات والزراعات التعاقدية أن الدولة تتدخل أحيانًا لضبط الأسعار بما يحقق التوازن بين دعم الفلاح وضمان توافر المحصول الاستراتيجي، لافتًا إلى أن تقييم مدى ملاءمة الأسعار لتحفيز المزارعين يرتبط بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج وحجم الطلب والطاقة التصنيعية المتاحة.

وأكد أن السعر المعلن يمثل ضمانة أساسية للمزارع، بينما تظل أي زيادات إضافية مرتبطة باتفاقات التوريد المباشرة بين المنتجين والمصانع.