برلمانية تطالب بالإعفاء الكامل للسكن الخاص من الضريبة وإتاحة التقسيط لغرامات التأخير

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبنى الحكومة منطقًا يراعي نبض الشارع المصري، ويحقق العدالة الضريبية الناجزة.

وطالبت النائبة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، بالإعفاء الكامل للسكن الخاص والفعلي للمواطن تمامًا من أي أعباءٍ ضريبية، قائلة:" ليس من  المنطقي فرض ضرائب على المأوى الأساسي للمواطن في ظل التحديات الراهنة". 

ودعت إلى ضرورة ​مواجهة ظاهرة تصقيع العقارات، قائلة:" لابد أن يتم توجيه القيم الضريبية العقارية إلى الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 50% من العقارات في مصر.

متابعًا أنه لابد أن تتضمن اللائحة التنفيذية تدابير جزائية لهذه الشركات، لمواجهة ظاهرة "تصقيع العقار" التي تعطل الاستفادة من الثروة العقارية، وتحرم الدولة من موارد حقيقية.

كما دعت آمال عبد الحميد، إلى فتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير، ومراعاة الظروف المادية للمواطن، وتسهيل الدفع عبر نظام تقسيطٍ واضحٍ سيشجع الجميع على إنهاء أعبائهم الضريبية، ويدخل موارد مستقرة للخزانة العامة”.

أخبار متعلقة

اتصالات النواب تطلب دعوة غرف تكنولوجيا المعلومات لمناقشة مبادرات التدريب الرقمي

25 فبراير 2026 01:03 م

انطلاق اجتماع لجنة «خطة النواب» لمناقشة تعديلات قانون ضريبة السكن بحضور وزير المالية

25 فبراير 2026 01:20 م

خطة النواب توضح حقيقة تعديلات قانون ضريبة العقارات المبنية: هو حزمة من الحوافز الضريبية

25 فبراير 2026 01:37 م