إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية يشعل مناقشات خطة النواب

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مطالباتٍ واسعةٍ لإعفاء السكن الخاص بشكلٍ كاملٍ من الضريبة.

ووافق النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وطالب الخولي، خلال مشاركته في مناقشة مشروع القانون في اجتماع لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والإسكان، بإعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنًا.

وقال الخولي إن "أصل الضريبة أنها على عائد"، مشيرًا إلى أن "السكن ليس له عائد"، معتبرًا كذلك أن مشروع القانون غير متوافق مع الشريعة الإسلامية، متابعًا إن الإعفاء يجب أن يكون 200 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية.

وقال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الاستثمار العقاري يتراوح بين 25 لـ30% من الناتج المحلي، مضيفًا أن “الناس تهربت ضريبيًا بالاستثمار في العقار”.

وطالب رئيس الهيئة كذلك، بسحب مشروع القانون، وإعادة النظر في رفع سعر الضريبة على السكن الثاني والثالث والرابع تصاعديًا أو نسبة واحدة"، فيما وافق وكيل لجنة الشئون الدستورية، علاء فؤاد، على مشروع القانون، لكنه طالب بإعفاء السكن الأصلي.

من جانبها، أعلنت النائب آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مشددةً في الوقت ذاته، على ضرورة أن تتبنى الحكومة منطقًا يراعي نبض الشارع المصري، ويحقق العدالة الضريبية الناجزة.

وطالبت النائب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، أن الإعفاء الكامل للسكن الخاص بإعفاء السكن الخاص والفعلي للمواطن تمامًا من أي أعباءٍ ضريبية، قائلة:" ليس من المنطقي فرض ضرائب على المأوى الأساسي للمواطن في ظل التحديات الراهنة".

ودعت إلى ضرورة ​مواجهة ظاهرة تصقيع العقارات، قائلة:" لابد أن يتم توجيه القيم الضريبية العقارية إلى الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 50% من العقارات في مصر".

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية، تتضمن تدابير جزائية لهذه الشركات لمواجهة ظاهرة تصقيع العقار التي تعطل الاستفادة من الثروة العقارية، وتحرم الدولة من موارد حقيقية.

كما دعت آمال عبد الحميد، إلى فتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير، ومراعاة الظروف المادية للمواطن، وتسهيل الدفع عبر نظام تقسيطٍ واضحٍ سيشجع الجميع على إنهاء أعبائهم الضريبية، ويدخل موارد مستقرة للخزانة العامة”.

أخبار متعلقة

اتصالات النواب تطلب دعوة غرف تكنولوجيا المعلومات لمناقشة مبادرات التدريب الرقمي

25 فبراير 2026 01:03 م

انطلاق اجتماع لجنة «خطة النواب» لمناقشة تعديلات قانون ضريبة السكن بحضور وزير المالية

25 فبراير 2026 01:20 م

خطة النواب توضح حقيقة تعديلات قانون ضريبة العقارات المبنية: هو حزمة من الحوافز الضريبية

25 فبراير 2026 01:37 م

«خطة النواب» توافق مبدئيا على تعديلات الضريبة العقارية

25 فبراير 2026 02:55 م