جدل بسبب الرسوم، كواليس موافقة لجنة الطاقة بالنواب على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس طارق الملا، مناقشات موسعة حول مشروع تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك قبل إعلان اللجنة الموافقة النهائية عليه.

الهيئة النووية تحذر: أعباء مالية قد تصل إلى مليار جنيه سنوياً

أثارت الرسوم الجديدة الواردة بمشروع القانون مخاوف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها المحتمل على مشروع محطة الضبعة النووية.

وكشف الدكتور شريف حلمي، رئيس الهيئة، أن بعض التعديلات قد تفرض أعباء مالية إضافية تتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه سنوياً كمصاريف تشغيلية لم تُدرج في دراسات الجدوى، وهو ما قد يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء.

فيما رد الدكتور هاني ابراهيم  خضر رئيس  هيئة الرقابة النووية، بأن الرسوم المطبقة على محطة الضبعة النووية لم يطرأ عليها أي تعديل في جوهرها، وأن النسبة المقررة وهي واحد في الألف قائمة بالفعل، كما نفى  فرض أي أعباء جديدة على محطات تحلية المياه أو زيادتها.

ولفت الي  أن ما قد يستحدث يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، وهو إجراء يتم لمرة واحدة وليس بصورة دورية، ولا يمثل عبئا سنويا متكررا كما أُثير خلال المناقشات. 

يشار إلى أن التعديلات المطروحة بمشروع القانون استحدثت حد أقصي 125 ألف جنيه لرسم الإذن الواحد للمنشآت الإشعاعية، في حين جعلت رسم الترخيص بالتشغيل لهذه المنشآت 100 جنيه سنوياً، وذلك في إطار تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرقابي على مختلف المنشآت. 

وبموجب التعديلات المطروحة فإن  الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية 100 ألف جنيه سنوياً، على أن يخفض إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للاستخدامات في المجال الطبي، كما شملت التعديلات اعتماد البرامج التدريبية ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية بخمسة عشر ألف جنيه سنوياً للجهة الواحدة 

من ناحيه أخرى، أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن التعديلات تضمنت استثناء واضحاً لأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في الرسوم، مشدداً على أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أية زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية .

على جانب آخر، شهد الاجتماع  جدلاً واسعاً حول دستورية تفويض رئيس مجلس الوزراء بتحديد فئات الرسوم، حيث اعترض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على التفويض المطلق، مؤكداً أنه لا رسم إلا بقانون.

 وانتهت المناقشات بتعديل المادة ليصبح نصها: “على أن يصدر رئيس الوزراء قراره بتحديد فئات الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً”. 

ومن المقرر أن تعد اللجنة البرلمانية تقريرها بشأن  مشروع القانون تمهيداً لرفعه الي هيئة مكتب المجلس وتحديد موعد عرضه بأقرب جلسة عامة.

أخبار متعلقة

طاقة النواب توافق مبدئيًا علي تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

22 فبراير 2026 01:24 م

طاقة النواب: استثناء أجهزة الأشعة السينية من زيادة رسوم تعديلات قانون المنشآت النووية

22 فبراير 2026 01:44 م

«طاقة النواب» توافق نهائيًا على تعديلات قانون الأنشطة النووية

22 فبراير 2026 04:34 م