تعديلات قانون سجل المستوردين تحافظ على تنويع وسائل الدفع وتحمي سيولة الشركات

الجمعة، 20 فبراير 2026 01:09 م

مجلس النواب

حافظت تعديلات قانون سجل المستوردين الأخيرة، والتي أقرها البرلمان في مجموعها بجلسة الثلاثاء الماضي، على تنويع وسائل الدفع لسداد قيمة التأمين بسجل المستوردين لتشمل الدفع النقدي وخطاب الضمان البنكي كبديل قانوني للتأمين النقدي، حفاظًا على سيولة الشركات الاستيرادية.

ويعد خطاب الضمان أداة مالية قانونية تُستخدم كبديل للتأمين النقدي الذي يجب على المستورد دفعه للقيد في سجل المستوردين.

ووفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق شكري، فإن اللجنة رفضت طلب الحكومة بحذف خطاب الضمان باعتباره أداة مالية حيوية للمستثمرين.

وشددت اللجنة على أهمية سداد قيمة مبلغ التأمين البالغة 50 ألفًا للأشخاص الطبيعيين و200 ألف للأشخاص الاعتبارية بموجب خطاب ضمان مصرفي، باعتبار أن خطاب الضمان من الوسائل التي اعتاد المستثمرون على استخدامها، وبالتالي فإن إلغاؤه يتعارض مع مصلحة الاستثمار والمستثمرين في مصر.

وأكدت اللجنة أن الإبقاء على خطاب الضمان يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية نحو تشجيع الدفع بوسائل الدفع غير النقدي، خاصة بعد تأكيد الحكومة التغلب على إشكاليات انتهاء مدة صلاحية خطابات الضمان المصرفية، ومن ثم استرداد قيمة مبلغ التأمين المقرر للدولة.

في سياق متصل، ألزمت تعديلات قانون سجل المستوردين الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما جاءت التعديلات لحل إشكاليات أفرزها الواقع العملي لتطبيق القانون الأخير، الأمر الذي تطلب تدخلاً تشريعيًا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بشروط القيد في سجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين، وشركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، حيث تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى معالجة مسألة رغبة الورثة في قيد شركة مورثهم بالسجل التجاري، وحجم الأعمال والإقرار الضريبي بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة.

Short Url