برلماني: 4 مكاسب لتعديلات قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة أبرزها التوسع الصناعي

الخميس، 19 فبراير 2026 11:21 ص

المهندس محمد المنزلاوي- عضو مجلس الشيوخ

أحمد كامل

أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 تمثل خطوة تشريعية مهمة تواكب المتغيرات الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى آليات تنفيذ حاسمة تضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع، ولا يجب أن تبقى مجرد نصوص جيدة الصياغة مطالباً بالإسراع في إقرار هذه التعديلات التشريعية من البرلمان.

وقال “المنزلاوي” في بيان اليوم الخميس، إن تحديث معايير التصنيف يعكس قراءة واعية لواقع التضخم وتغيرات السوق، ويوسع قاعدة المستفيدين من الحوافز، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد إقرار التعديلات برلمانياً من إطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل وتصنيف المشروعات وربطها فورياً بالضرائب والتأمينات والتمويل، لتقليل البيروقراطية وتسريع الدمج الرسمي.

حزمة حوافز ضريبية وتمويلية

كما طالب بإعداد حزمة حوافز ضريبية وتمويلية تصاعدية للمشروعات التي تنتقل من غير الرسمي إلى الرسمي خلال المهلة المحددة، بما يجعل التقنين مكسباً حقيقياً لا عبئاً إضافياً مع تخصيص برامج تمويل ميسرة بالتنسيق مع البنك المركزي، موجهة تحديداً للمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

إنشاء آلية متابعة وتقييم نصف سنوية

كما طالب المهندس محمد المنزلاوي بإنشاء آلية متابعة وتقييم نصف سنوية لقياس أثر التعديل على النمو والتشغيل، مع نشر مؤشرات أداء بشفافية وتفعيل دور المحافظات والغرف التجارية واتحادات الصناعات في التوعية والتيسير، لضمان وصول الرسالة إلى أصغر مشروع في القرى والمناطق الصناعية.

وأوضح "المنزلاوي" أن تلك التعديلات، حال تنفيذها بكفاءة، تحقق 4 مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني وهي: توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بما يعزز الشمول المالي ويرفع الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتعزيز فرص العمل خاصة للشباب، عبر تشجيع ريادة الأعمال والتوسع الصناعي، بجانب تحسين مناخ الاستثمار الداخلي من خلال وضوح التصنيف واستقرار المعايير.

وأكد على أن نجاح التعديلات لن يقاس بعدد المواد القانونية، بل بعدد المصانع التى تدور، والورش التى تتوسع، والشباب الذى يجد فرصة حقيقية للإنتاج، وأضاف:“نحن أمام فرصة لإعادة تعريف قوة الاقتصاد المصرب من القاعدة إلى القمة، وإذا أحسنا التنفيذ، فإن هذه التعديلات يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة عنوانها الإنتاج والتشغيل والنمو المستدام”.

اقرا أيضًا:

«جهاز المشروعات» يطلق مبادرة "قطار الخير" للباحثين عن فرص عمل

Short Url