صناعة النواب: تعديل قانون تنمية المشروعات انتصار للمرونة في الإدارة الاقتصادية

قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، أن تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 يمثل خطوة واقعية وهامة لمعالجة فجوة زمنية واقتصادية طال أمدها، مؤكدا أن هذا التعديل يعكس التناغم بين التشريع والواقع الاقتصادي.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن هذا التعديل لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة ضرورية لتغيرات سعر الصرف والتضخم التي جعلت التعريفات القديمة "ظالمة" لقطاع عريض من المصنعين.

وتابع المهندس أحمد بهاء شلبي، أن رفع سقف تعريف المشروعات المتوسطة ليصل إلى 400 مليون جنيه سنوياً، يضمن بقاء هذه الشركات تحت مظلة الحوافز والمزايا التي يقدمها القانون، ويحميها من الخروج الإجباري من فئة “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بسبب زيادة قيم المبيعات دفترياً وليس حجمياً، مؤكدا أنها خطوة هامة لتعزيز صمود القطاع.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو انتصار لمنطق المرونة في الإدارة الاقتصادية، مشيدا أن الإنجاز ليس فقط في الأرقام الجديدة، وإنما بإعطاء الحق للوزير المختص في تحريك الحدود الدنيا والقصوى بنسبة 50% وفقاً للظروف الاقتصادية.

وأوضح  المهندس أحمد بهاء شلبي، أن هذا المطلب طالما نادينا به لتجنب الجمود التشريعي، قائلًا" “الاقتصاد متغير، والتعريفات يجب أن تتحرك معه لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن فتح باب توفيق الأوضاع مجدداً للاقتصاد غير الرسمي هو فرصة ذهبية لدمج كيانات منتجة في نسيج الدولة الرسمي”.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن أمس الثلاثاء الموافقة على تعديلات مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتضمن  أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه، ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.

أخبار متعلقة

مطالب رقابية في مجلس النواب لتحسين جودة الخدمة الكهربائية

18 فبراير 2026 01:41 م

النائب مصطفى البهي يزور «إيجي إن» ويشيد بتجربة الموقع ودعمه للصناعة

17 فبراير 2026 09:59 م

نقل النواب ترجئ الموافقة على تعديلات قانون النقل النهري

17 فبراير 2026 07:43 م