"القومي للاتصالات" يضبط الأسعار ويعيد التوازن لسوق المحمول

الخميس، 19 فبراير 2026 09:56 ص

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يلعب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دورًا محوريًا في تنظيم سوق الاتصالات المصري، من خلال وضع أطر واضحة لتسعير الخدمات ومراقبة التزام الشركات بها، بما يضمن حماية المستخدمين من الممارسات الاحتكارية أو الزيادات غير المبررة، وخلال السنوات الأخيرة، شهد السوق استثمارات ضخمة تجاوزت عشرات المليارات من الجنيهات في تحديث الشبكات وتوسيع التغطية، ما جعل قضية ضبط الأسعار أكثر حساسية وتأثيرًا على ملايين المشتركين.

منافسة قوية بين شركات المحمول الكبرى

وتأتي هذه الجهود في ظل منافسة قوية بين شركات المحمول الكبرى، وعلى رأسها Vodafone Egypt وOrange Egypt وEtisalat Misr وWE Telecom Egypt، التي استثمرت مجتمعة أكثر من 120 مليار جنيه خلال خمس سنوات في الأبراج، والألياف الضوئية، وتحديث أنظمة التشغيل، ويحرص الجهاز أن تنعكس هذه الاستثمارات على المستهلك في صورة خدمات مستقرة وأسعار عادلة.

غرامات مالية في حال مخالفة القواعد التنظيمية

ويعتمد الجهاز في ضبط السوق على آليات متعددة، من بينها مراجعة العروض الترويجية قبل طرحها، ومراقبة جودة الباقات، وتحليل تكلفة الخدمة الفعلية مقارنة بسعرها للمستخدم النهائي، ويفرض غرامات مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات في حال مخالفة القواعد التنظيمية، وهو ما دفع الشركات إلى إعادة هيكلة سياساتها التسويقية لتفادي أي تجاوزات.

حماية المستهلك لم تعد شعارًا

وتؤكد هذه السياسة التنظيمية أن حماية المستهلك لم تعد شعارًا، بل أصبحت نهجًا عمليًا يربط بين حجم الاستثمارات ومستوى الخدمة، ويضمن أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات، لا مجرد متلقٍ لزيادات سعرية لا يقابلها تحسن ملموس في الأداء.