اتفاق مرتقب بين الحكومة و3 شركات تمويل لتقسيط ضريبة الموبايل

الإثنين، 16 فبراير 2026 12:05 م

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

محمد السيد

اقتربت الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية، من إبرام اتفاق مع 3 شركات للتمويل الاستهلاكي، من بينها شركة فاليو، لإتاحة تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة المستوردة، في خطوة تستهدف تخفيف العبء المالي عن المستخدمين وتنظيم السوق بشكل أكثر مرونة.

يأتي الاتفاق المرتقب ضمن جهود حكومية لتوفير حلول عملية لأزمة الهواتف التي تم إيقافها بسبب عدم سداد الرسوم، حيث من المقرر السماح بإعادة تشغيل الجهاز فور سداد أول قسط من قيمة الضريبة، دون انتظار سداد المبلغ بالكامل، بما يسهم في إعادة آلاف الأجهزة للعمل خلال فترة قصيرة.

ولا تزال مدة التقسيط وقيمة الفائدة قيد الدراسة، في ظل التوجه لتقديم تسهيلات مناسبة للمستخدمين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الهواتف المحمولة، وزيادة الأعباء المرتبطة باستيراد الأجهزة من الخارج.

ومن المتوقع أن تسهم الآلية الجديدة في حل جانب كبير من أزمة الهواتف المغلقة، وتشجيع المستخدمين على تقنين أوضاع أجهزتهم، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق المحمول، ويحد من ظاهرة التهريب والتداول غير الرسمي.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لمنظومة تنظيم سوق الهواتف التي بدأ تطبيقها خلال العامين الماضيين، والتي تعتمد على ربط تشغيل الأجهزة بسداد الضرائب والرسوم المستحقة إلكترونيًا، مع منح المستخدمين مهلة زمنية قبل إيقاف الخدمة، بهدف ضبط السوق وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة.

ومن المنتظر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن التفاصيل النهائية للاتفاق، وآليات الاشتراك في نظام التقسيط، وشروط السداد، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي على مستوى الجمهورية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات التنظيم الحكومي وقدرة المواطنين على السداد.