مصر توافق على تعديل تعاقدها مع "نيوميد إنرجي" لزيادة توريد الغاز

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 12:04 م

حقول الغاز في البحر المتوسط

محمد شلتوت

وافقت وزارة البترول على تعديل عقد زيادة واردات الغاز من شركة "نيوميد إنرجي" بإضافة بند ينص على أن الأولوية للسوق المحلية في تل أبيب؛ ففي حال الاحتياج لتلك الكميات، يتم وقف ضخ الزيادة المتعاقد عليها لمصر من حقل ليفياثان والمقدرة بنحو 600 مليون قدم مكعب يومياً، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"إيجي إن" شريطة عدم ذكر اسمه.

توريد زيادة الغاز الإسرائيلي لمصر على 3 مراحل تنتهي في يناير 2029

وقال المسؤول إنه تم الاتفاق على توريد الزيادة في واردات الغاز من حقل ليفياثان بالمياه العميقة في البحر المتوسط على 3 مراحل؛ تبدأ الأولى خلال فبراير الجاري بتوريد 200 مليون قدم مكعب إضافية يومياً، ثم ترفع هذه الكميات إلى 400 مليون قدم مكعب بحلول يناير 2027.

وأشار إلى أن الكميات الإضافية ستصل إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً بحلول يناير 2029، وذلك بعد الانتهاء من خط الأنابيب الجديد المخصص لاستقبالها، وتنفيذ محطة لرفع ضغوط الغاز من حقلي "تمار" و"ليفياثان" في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

مصر تحصل على 1.05 مليار قدم غاز من حقلي "تمار وليفياثان"

وأضاف المسؤول أن العقد الموقع سابقاً مع شركة "نيو ميد إنرجي" يتضمن توريد نحو 810 ملايين قدم مكعب يومياً من حقلي "تمار" و"ليفياثان"، علماً بأن مصر كانت قد وقعت في عام 2023 اتفاقاً لزيادة الواردات بنحو 240 مليون قدم مكعب.

وكانت شركة "نيو ميد إنرجي" (NewMed Energy)، الشريكة في حقل "ليفياثان"، قد أعلنت في أغسطس الماضي عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

ويشمل التعديل زيادة ضخمة في الكميات المتعاقد عليها مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صادرات الطاقة بين البلدين.

وبحسب البيان الرسمي للشركة، فإن التعديل الموقع مع شركة "أوشن إنرجي" (Ocean Energy) المصرية يتضمن إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.

وتتضمن المرحلة الثانية تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.

كما يمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما أقرب. يُذكر أن الحكومة المصرية بدأت استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بموجب صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، قبل أن يتم تحديث الاتفاقية مؤخراً لزيادة الكميات وتمديد أمد التعاقد.

ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي المستورد من حقول "تمار وليفياثان" بنحو 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب، مقابل 319 مليار قدم مكعب بالسنة المالية السابقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"إيجي إن" سابقاً.

Short Url