البنوك تبدأ إعادة تسعير القروض واستقبال طلبات التوسع الصناعي بعد خفض الفائدة 1%

السبت، 14 فبراير 2026 01:31 م

مصانع

بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، دخلت الشركات مرحلة جديدة من إعادة حساباتها التمويلية، مدفوعة بتراجع تكلفة الاقتراض واتساع هامش التحرك أمام خطط التوسع والاستثمار.

ومع انخفاض أسعار العائد، بدأ القطاع الخاص في الاستفسار عن تفاصيل القروض الاستثمارية وشروطها، للحصول على فرص تمويلية للتوسع أو زيادة خطوط الإنتاج

ويساهم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على القروض هو تقليل تكلفة التمويل على الشركات، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج، ويسهم في خفض أسعار السلع والخدمات، في السوق المحلي.

وفي هذا السياق، كشف محمد عبد المنعم، خبير مصرفي، أشكال تمويل وقروض المصانع بين تمويل التشغيل أو تمويل النشاط، والذي يشمل سداد الموردين وشراء الخامات، يكون في الغالب في صورة تسهيلات ائتمانية أو قروض قصيرة الأجل، ويتم سدادها خلال فترة تقل عن عام.

وكشف عبد المنعم في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن التمويلات المصرفية تنقسم من حيث الأجل وطبيعة الاستخدام إلى أكثر من نوع، موضحًا أن تمويل التشغيل أو تمويل النشاط، مثل سداد الموردين وشراء الخامات، يكون في الغالب تسهيلات أو قروض قصيرة الأجل تسدد خلال فترة تقل عن عام.

تسهيلات إنشاءات أو شراء الآلات والمعدات والأصول الثابتة

وأضاف أن التسهيلات الموجهة للإنشاءات أو شراء الآلات والمعدات أو الأصول الثابتة تصنف عادة ضمن التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، ويتم سدادها على أقساط تمتد لفترات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وقد تزيد في بعض الحالات وفقًا لطبيعة المشروع.

نوع تمويلات المصانع التي يفضلها البنوك

وأشار إلى أن المشروعات القائمة التي تسعى لتنفيذ توسعات تتمتع عادة بجدارة ائتمانية أفضل وتقييم مخاطر أقل، لكونها تمتلك خبرة سابقة في النشاط وسجل تشغيل فعلي، وهو ما يجعلها أكثر تفضيلًا لدى البنوك، مقارنة بالمشروعات الجديدة أو ما يعرف بـالـStartups أو النشاط الجديد، التي يكون مستوى المخاطر المرتبط بها أعلى نظرًا لعدم وجود تاريخ تشغيلي.

وأوضح أن التسهيلات طويلة الأجل غالبًا ما تطبق عليها أسعار عائد أعلى نسبيًا، نتيجة ارتفاع المخاطر المرتبطة بطول مدة التمويل والتقلبات الاقتصادية المحتملة خلال فترة السداد، في حين أن القروض أو التسهيلات قصيرة الأجل تكون عادة أقل من حيث أسعار العائد نظرًا لقصر مدتها وانخفاض مستوى المخاطر.

ومن جانبه، قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي في البنك التجاري الدولي مصر، إن فترات ارتفاع أسعار الفائدة تعد دورات طبيعية في الاقتصاد، مشيرًا إلى الجدل القائم عالميًا، ومنه الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، معتبرًا أن ارتفاع الفائدة مرحلة مؤقتة.

وأشار عز العرب في تصريحات تلفزيونية، إلى أن المستهلك يتحمل في النهاية تكلفة فارق التمويل بين المنتجات، مشددًا على أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تهدئة معدلات التضخم، ويمنح الشركات فرصة أكبر لتقديم أسعار أكثر تنافسية في السوق.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% على خمس مرات خلال اجتماعات العام الماضي 2025، مدفوعًا بتباطؤ معدل التضخم.

Short Url