الدكتور تامر سعيد يكتب: الجودة الشاملة الطريق إلى الاستمرارية

إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة إدارية حديثة فرضت نفسها خلال عقد التسعينيات بحيث أصبحت أسلوب حياة للمنظمات الاقتصادية خاصة الصناعية ومنهج المنافسة والبقاء في الأسواق وقد حقق هذا الأسلوب نجاحًا عظيمًا للمؤسسات التي انتهجته، وأصبح السعي نحو إرضاء العملاء والتحسين المستمر في الأداء والعمل كفريق من أجل تحقيق هذا الهدف المتجدد يُعد السمة الأساسية للعمل الإداري في العصر الراهن ليس فقط في المؤسسات التي تسعى إلى الربحية بل في كافة أنواع المؤسسات بما فيها المؤسسات غير الهادفة للربح.

هيئة المواصفات البريطانية The British Standards Institution عرفت الجودة بصفة عامة بأنها مجموعة صفات، وملامح، وخواص المنتج أو الخدمة بما يرضي ويشبع الاحتياجات الملحة والضرورية كما يمكن النظر إلى الجودة على أنها هي أداء عملية معينة إنتاجية كانت أم خدمية وفقًا لمعايير محددة سلفًا نمطية - تمثل أعلى مستوى لرضا المستهلك أو متلقي الخدمة أو المستفيد منها.

قامت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO بتعريف إدارة الجودة الشاملة على أنها مدخل للإدارة في المؤسسات والشركات يرتكز على الجودة، ويبنى على مشاركة كل أعضائها، ويستهدف النجاح في الأجل الطويل من خلال رضا العميل، وتحقيق المنافع لجميع أعضاء المنظمة والمجتمع.

بصفة عامة فإن إدارة الجودة الشاملة تهدف إلى تحقيق الجودة في أربعة مكونات رئيسية لأي مؤسسة هي جودة الموارد البشرية (العاملين بالمؤسسة)، جودة التكنولوجيا المستخدمة، تقليل العمليات الإدارية، جودة البيئة الداخلية للمنظمة، جودة البيئة الخارجية للمنظمة.

باختصار يمكن أن نقول أن إدارة الجودة الشاملة تهدف إلى التجويد في كل شيء، فهي تشتمل على جودة كل فرد وكل شيء وكل مستوى وفي كل وقت.

ومن أهم مميزات إدارة الجودة الشاملة تقليل العمليات الإدارية هو إتقان العمليات الإدارية، تبسيط النماذج والإجراءات، زيادة الإنتاجية، تقليل شكاوى العملاء، التحسين المستمر داخل المنظمة، تقليل الفاقد أو الهدر.